الحقاوي: المغرب دولة مستقرة لها مرجعية تحصنها من أي انزلاق

قالت: "أدائي داخل البرلمان كان فيه الكثير مما يصحح صورة المرأة".

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، " إن المغرب دولة مستقرة لها لها مرجعية تحصنها من أي انزلاق،وذات سيادة لاتسمح بأي تجاوز أو انحراف يزعزع أمنها واستقرارها".
وأوضحت في حديث لها ليومية "التجديد"، المقربة من حزب العدالة والتنمية، نشرته اليوم،أن المحدد الأساسي لعمل الوزارة هو الدستور الجديد الذي "بوأ الأسرة موقعا خاصا وحدد ماهيتها ومعالم العمل لخدمتها".
وأضافت الوزيرة،أن من شأن النص الدستوري أن يؤطر عمل الوزارة ويموقع الأسرة الموقع الذي يليق بها موازاة مع النصوص الدستورية الأخرى التي تعطي أهمية لمكونات الأسرة خارج هذا الإطار (تحقيق المناصفة، وتكريس تكافؤ الفرص، ودعم قضايا الطفولة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة).
وأبرزت أن حقوق الأسرة هي حقوق إضافية، وليست حقوقا تتحقق بتحقيق مطالب كل مكون على حدة، وإنما هي حقوق خاصة بالأسرة ككيان، وهو ما اعتبرته "جديدا في الدستور، وفي مبادرة هاته الوزارة من خلال ترجمة مضمون الدستور الى برامج وإلى إنجازات خاصة".
وشددت الوزيرة، من جهة أخرى، على أنه لتحقيق الأهداف المرجوة، لابد من تخصيص ميزانية كافية للوزارة وإعادة هيكلتها وتنظيم الاختصاصات لتمكينها من الفعل الذي يبرز موقعها في الشأن الاجتماعي.
وحول التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة بخصوص بعض الفئات الاجتماعية، أشارت الحقاوي الى أن الوزارة ستعمل على استحداث صندوق خاص بالأشخاص المعاقين، واتخاذ قرار بتحيين القانون الخاص بهاته الفئة وتفعيل بعض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وكذا المعايير التي وضعت لتسهيل ولوج هذه الفئة للخدمات.
وبالنسبة للأشخاص المسنين، قالت الوزيرة إن "عدة خدمات ضرورية يجب أن تقدم للمسنين معلقة بسبب عدم تأهيل البنية التحتية المستقبلة"، مما يتطلب في رأيها إصلاحا كبيرا تعزز خدمات مؤسسات الايواء والاستقبال.
وفي ما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قالت إنها ستعمل على تصحيح مجموعة من الوضعيات في جانبها القانوني والتنظيمي والخدماتي، مؤكدة أن مراجعة القانون المؤطر لدور الرعاية الاجتماعية "رهان أولي".
وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: "نحتاج الى جهد كبير في ظل توجهنا الاصلاحي، ووقت معتبر ونفس جديد يجب أن ينخرط فيه كل المعنيون القيمون على هاته المؤسسات".
وفي رد لها بخصوص التعليقات التي رسمت لها، في بعض المنابر ، صورة "لوزيرة معادية لحقوق المراة"،عينت في قطاع " التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية"، قالت إنها ليست في حاجة إلى التعريف بشخصها، مستعرضة نضالها من اجل المرأة، حيث ترأست منظمة نسوية لسنوات طوال، وانتخبت على رأس منظمة نساء العدالة والتنمية منذ أشهر، مؤكدة أن أداءها داخل البرلمان " كان فيه الكثير مما يصحح صورة المرأة".
وأردفت أن لكل شخص بصمته" ولي بصمتي الخاصة، أدائي وعملي وما يمكن أن يصدر عني، وأيضا شكلي وطريقتي في تمظهري هو جزء من هويتي لايمكن أن أنكرها."
وخلصت إلى القول إن " احد مكونات هويتي يخص جانب الوضوح في تعاملي، وفي تعبيري عن مواقفي، وعن جراتي التي أشار إليها البعض، وهي داعمة وأساس للشخصية المناضلة، التي لاتحابي أحدا فيما يتعلق بالحقوق، ولاتتنازل عندما يتعلق الأمر بالمباديء، ولاتتزايد عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا، ولا تساير حماية لنفسها، ولاتتبع مايلغي العقل".