أثار إطلاق سراح ما يسمى بشيوخ السلفية الجهادية، بموجب عفو ملكي،ليلة عيد المولد النبوي موجة من ردود الفعل الإيجابية، عبرت عنها بيانات بعض الهيئات السياسية والجمعيات الحقوقية. وفي هذا الإطار،عبر حزب النهضة والفضيلة عن بالغ سروره بنبأ الإفراج٬ عن "ثلة من المعتقلين في قضايا الرأي والنضال الاجتماعي"، في إشارة إلى حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي وعمر الحدوشي. وقال بيان للحزب٬ إنه "إذ يعرب عن ترحابه الكبير بهذه الخطوة المباركة٬ التي طالما دعا إلى تحقيقها سواء من خلال أنشطته وبياناته وأدبياته وبرامجه ومذكراته أو من خلال تصريحات قياداته٬ فإنه يهنئ الإخوة المفرج عنهم بانزياح الغمة٬ وتمام الحمد والمنة٬ بمعانقتهم لحريتهم وملاقاتهم لذويهم وعائلاتهم". ودعا الحزب إلى "الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين الإسلاميين٬ ممن لم يثبت تورطهم في قضايا الدم٬ في ملف ما يسمى بالسلفية الجهادية٬ والإفراج عن المعتقلين ممن تبقى في ملف بلعيرج٬ والإفراج عن الصحفي رشيد نيني وتمتيعه بحريته٬ وإطلاق سراح كافة المعتقلين في قضايا المطالب الاجتماعية والنقابية تعميما للفرحة٬ وتوسيعا لأجواء المصالحة والانفراج". وأكد حزب النهضة والفضيلة٬ في بيانه ٬ أن "البلاد محتاجة لجهود كافة أبنائها٬ للمساهمة في بناء صرح الاستقرار والعدل والرخاء٬ في إطار الثوابت والمرتكزات الدينية والتاريخية والحضارية والدستورية٬ التي تحفظ للمغاربة عزهم وكرامتهم". وبدوره عبر المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان،عن تنويهه بمبادرة العفو الملكي، عن شيوخ مايسمى بالسلفية الجهادية، قائلا إنه تلقى النبأ بارتياح، مثمنا هذه الخطوة، باعتبارها مؤشرا إيجابيا. ودعا المكتب التنفيذي للمنتدى الجهات المعنية في بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، إلى إيجاد مقاربة منصفة لتسوية ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية تنتهي بإطلاق سراح كل المعتقلين المظلومين الذين انتهكت حقوقهم في مختلف مراحل الاعتقال، وحرموا من محاكمة عادلة، وتفعيل الإتفاق الإطار المنعقد بتاريخ 25 مارس 2011 مابين وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون من جهة وبين لجنة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بحضور منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، و التعجيل بإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني، وما تبقى من مجموعة بليرج، وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والعقيدة، ووضع حد للاعتقال السياسي وانتهاك حرية الرأي والتعبير، وتمتيع المعتقلين المحاكمين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بكافة حقوقهم داخل السجون، وتقريبهم من عائلاتهم في انتظار البت في ملفاتهم في آجال معقولة . وجدد المنتدى مطالبته بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وبإبعاد ومساءلة كل المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يذكر أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، من تأسيس مصطفى الرميد، وقد قدم استقالته من رئاسته فور تنصيبه وزيرا للعدل والحريات، ويتولى حالياعبد الملك زعزاع، الذي حمل البيان توقيعه، نيابة الرئيس، في انتظار عقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد.
