غلاب: مجلس النواب بصدد إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي البرلماني للدفاع عن المصالح العليا للمغرب

أثار مسألة الاستقلالية المالية حتى لا يكون المجلس "تحت الوصاية المالية"للحكومة

أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء٬ أن المؤسسة التشريعية بصدد إعادة تنظيم العمل الدبلوماسي البرلماني وتقنينه٬ حتى يكون منتظما بهدف المساهمة الفعالة في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب سياسيا واقتصاديا.
وأكد غلاب٬ في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة المجلس خلال الدورة الخريفية واستشراف أهم الرهانات المستقبلية المطروحة٬ على ضرورة اتباع منهجية واضحة٬ واستغلال كافة الفضاءات الدبلوماسية المتاحة٬ وإرساء علاقات منتظمة مع البرلمانات الأوروبية بالخصوص٬ بهدف الدفاع عن مصالح المغرب٬ مضيفا، أن وضع آليات عمل جديدة ستمكن الدبلوماسية البرلمانية المغربية من الاضطلاع بدورها الحقيقي.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية، فقد أبرز غلاب أن مجلس النواب اتخذ جملة من القرارات والترتيبات التي يمكنها أن توفر الأسباب والإمكانيات الضامنة لانطلاقة جديدة لعمل المجلس٬ سواء ما يتصل بتشكيل الشعب الوطنية في المنظمات الدولية والقارية والجهوية٬ أو تشكيل اللجن الدائمة٬ مؤكدا أنه سيتم الانكباب في الفترة ما بين الدورتين من جديد على موضوع النظام الداخلي من أجل تدقيقه وتطويره.
من جهة أخرى٬ وبعد أن أكد أن الدورة الخريفية التي انتهت أشغالها اليوم عرفت استكمال البناء التنظيمي والقانوني لمجلس النواب٬ أكد غلاب على التزام المؤسسة التشريعية بالرفع من أدائها حتى تكون في مستوى التطلعات والتحديات المطروحة لكسب الرهانات.
كما أكد رئيس مجلس النواب٬ خلال هذه الندوة٬ التي حضرها عدد من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية٬ على أهمية تحديث المؤسسة التشريعية من خلال تجهيز قاعة الجلسات العامة بآلة الكترونية لتسهيل عملية التصويت.
وبخصوص إحداث قناة تلفزية تعنى بالشأن البرلماني٬ أكد كريم غلاب أن الشروع بالعمل بهذه القناة٬ التي اعتبر أنها ستعكس الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة٬ سيكون في مستهل السنة المقبلة.
على صعيد آخر٬ تطرق رئيس مجلس النواب إلى الأهمية التي تكتسيها الاستقلالية المالية للمؤسسة التشريعية تجاه الحكومة عملا بمبدأ فصل السلط٬ مضيفا٬ في هذا الإطار٬ أنه يتعين القيام بدراسة الإطار المؤسساتي حتى يكون للمجلس استقلالية وحتى لا يكون "تحت الوصاية المالية" للحكومة.