مسؤول في الأفالان: قائمة المرشحين تضم وزراء

قال ان الموافقة عليها من صلاحيات الأمين العام

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
قال مسؤول الاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري عيسي قاسة، اليوم الاربعاء أن الموافقة على الترشيح للانتخابات التشريعية على مستوى الحزب من صلاحيات الأمين العام للهيأة السياسية عبد العزيز بلخادم، مشيرا الى وجود وزراء منبثقين من الحزب ضمن المترشحين.
وفي تصريح لوكالة الانباء الجزائرية اوضح المسؤول أن "القرار النهائي للموافقة على الترشيحات أو رفضها للاستحقاقات التشريعية من صلاحيات الأمين العام للحزب".
وردا على سؤال حول عدد الوزراء الذين ترشحوا باسم حزب جبهة التحرير الوطني، أشار عيسي قائلا " لا يمكنني أن أحدد عدد الوزراء الذين أودعوا ملفاتهم لكن المؤكد أنه لم تكن هناك أية قيود أو منع بخصوص ترشحهم".
وأضاف أن جبهة التحرير الوطني ستختم عملية ايداع ملفات الترشيحات الجمعة القادم.
وفي هذا الصدد صرح مسؤول "الافالان"أن دراسة ملفات المترشحين سواء كانوا وزراء أو محافظي جبهة التحرير الوطني أو أعضاء في اللجنة المركزية "، تخضع كلها
لتقييم سياسي هو من صلاحية بلخادم وحده و ذلك طبقا لنظام الحزب".
واستطرد قائلا "لن تكون الأفضلية لأي أحد لكن المسار السياسي لكل مترشح هو الذي سيكون الفاصل في المسألة".
وكانت أخبار تداولتها وسائل الإعلام بخصوص منع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عددا من الوزراء في الحكومة الحالية من الترشح للانتخابات التشريعية، وبحكم انه الرئيس الشرفي للحزب، فانه يكون ابلغ الأمين العام وممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم عدم ترشيح عدد من الوزراء.
وسبق في هذا الصدد لبلخادم ان اعلن عن منع الوزراء الذين ينتمون الى المكتب السياسي للافالان من الترشح.
وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت الرئيس بوتفليقة باقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأعلن الرئيس في خطابه يوم 9 فبراير الماضي بمناسبة تحديد موعد التشريعيات عن منع أعضاء الحكومة من استعمال وسائل الدولة خلال الاستحقاقات المرتقبة في العاشر من شهر مايو القادم، مضيفا في هذا الصدد "تتحمل الهيئات الإدارية مسؤولية ضمان أعوانها، نزاهة الانتخابات المقبلة وعلى كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف أو إطار مسير أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة في زيارات العمل في الولاية التي يترشح فيها ".
وبذلك يكون الرئيس بوتفليقة قد أكد على موقفه المتضمن في قانون الانتخابات قبل أن يعرض على البرلمان بخصوص استقالة أعضاء الحكومة 3 أشهر قبل موعد الاستحقاقات، لكن المادة أسقطت من قبل نواب حزب جبهة التحرير الوطني المالك للأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين الحزب العتيد وأحزاب المعارضة.