لجنة مراقبة الانتخابات تعلق نشاطها للمرة الثانية

طالبت بتمديد تاريخ إيداع ملفات الترشح

الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالجزائر تعليق نشاطها لمدة 24 ساعة "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية على الإخطارات الموجهة اليها" حسب ما جاء في بيان للجنة، وهو ثاني تعليق تقوم بها اللجنة من تاسيسيها في فبراير الماضي .
وحسب نفس المصدر، فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في العاشر ماي المقبل تعليق نشاطها بجميع فروعها لمدة 24 ساعة ابتداء من يوم الاثنين 26 مارس "تستجيب الجهات المعنية لانشغالاتها من خلال التكفل التام بها وفتح حوار جاد ومسؤول". وأوضحت اللجنة في نفس البيان ان القرار تم اتخاذه عقب اجتماع أعضائها لدراسة وتقييم عملها والعراقيل التي تواجهها، والتي حالت دون القيام بمهامها الموكل لها منها ما يتعلق بعدم استجابة الهيئات المعنية على الإخطارات الموجهة إليها.
ويتعلق الأمر-حسب ذات المصدر- على سبيل المثال بالتسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال القانونية دون مراعاة الشروط المعمول بها.
كما يطالب أعضاء اللجنة حسب نفس المصدر بتسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية والقضائية المطلوبة في ملفات المترشحين داخل وخارج الوطن وتخفيف ملفات المترشحين بخصوص تقديم الصور عبر الأقراص المضغوطة، إلى جانب قبول شهادة التأجيل في إطار التسوية للخدمة الوطنية، و تشمل لائحة الإخطارات المطالبة بانتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة إليهم وتوفير الوسائل اللوجستية لقيام اللجان بدورها كاملا.
ويطالب أعضاء اللجنة تمديد آجال إيداع ملفات الترشح مع اقتراح ورقة تصويت واحدة إلى جانب توضيح كيفيات تطبيق المادة 03 من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية حسب نفس المصدر.