لجان مراقبة الانتخابات في الجزائر لم تحل في الماضي دون تجاوزات

خلفيات مالية وراء "التجميد " تلقي بظلالها على حدث استثنائي

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
أعاد قرار تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الجزائرية، نشاطها بحجة نقص الوسائل، إلى الواجهة مسالة التصرف في الأموال المخصصة للاستحقاق الانتخابي، بعدما أثارت جدلا وسط الرأي العام و بين الأوساط السياسية التي ترى في اللجنة مجرد "ديكور" يؤطر العملية الانتخابية بينما أثبتت تجارب سابقة وقوع تجاوزات رغم وجود لجان أحدثت لذات الغرض.
ولا يستبعد أن يكون الغلاف المالي الذي خصصته السلطة لهذه اللجنة والمقدر ب 500 مليار سنتيمم سبب الإشكال الذي ربما خلط بعض الأوراق، سواء بالنسبة لأعضاء اللجنة الذين يرون في منعهم التصرف بالغلاف المالي المرصود نوعا من تقييد نشاطهم، فيما ترى السلطات في قرار اللجنة ابتزازا لها، بل محاولة لي ذراعها للخضوع لطلباتها وهي تسعى (السلطات) تسعى إلى استحداث تصور جديد في هذا الاستحقاق الذي توليه أهمية كبرى،عبر إرساء ثقافة جديدة في عملية مراقبة الانتخابات، تصبح فيها الأحزاب معنية بها مباشرة.
وسعت الحكومة الجزائرية منذ الإعلان عن التشريعيات إلى إضفاء "الاستثنائية على الحدث" بالتأكيد على ضمان شفافية ومصداقية الاقتراع، بعد تنديد المعارضة في الماضي بعمليات تزوير لصالح أحزاب الائتلاف الحاكم. وبالإضافة إلى دعوتها حضور المراقبين الدوليين، أوكلت السلطات مهمة الإشراف للمعارضة على اللجنة المستحدثة بصيغتها الجديدة ،وفقا لبنود قانون الانتخابات الجديد، وتمكين خمسة أحزاب من إدارة أمانتها ،برئاسة محمد صديقي ممثل الحزب المعارض "عهد 54"، في سابقة تعد الأولى من نوعها. ومنذ تبني التعددية الحزبية في 1989، تخرج اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن سلطة الحكومة بعد ظل رئيس الجمهورية يعين رئيسا لها من الشخصيات المستقلة.
و إذا كان تجميد اللجنة جاء على خلفية الإمكانيات غير الكافية الموضوعة رهن إشارتها ،فإن قراءات تؤكد ان وراء التجميد خلفيات مالية على اعتبار أن اللجان السابقة توفرت لها ميزانية تسيير خاصة بها ،كما ان أعضاءها تقاضوا مكافأة مالية عند انتهاء مهمتهم.
ويستنتج من تكذيب وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، لمبررات اللجنة ووصفها بالواهية، انه تأكيد على عدم وجود أي نية للسلطات لفرض التضييق على أشغال اللجنة ،محتكما في ذلك إلى القانون الذي يمنع أن تكون اللجنة الآمر بالصرف على غلاف مالي مدرج في حساب وزارة الداخلية،وذلك في الوقت الذي تنص فيه المادة 187 من القانون المتعلق بالانتخابات على استفادة اللجنة من الدعم "اللوجستي" من السلطات العمومية لأداء مهامها،علما ان ممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة لا يتقاضون تعويضات مالية.
ويبدو أن التجارب السابقة دفعت السلطات إلى مراجعة مسالة تمويل اللجنة بعد إن تحولت في الاستحقاقات السابقة إلى مصدر للربح و"البزنسة"وبسبب التعويضات التي يتقاضاها ممثلو الأحزاب فيها، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية الجزائري السابق نورالدين يزيد زرهوني، أثناء الاستحقاق الماضي، بالقول انه "إذا أرادت الأحزاب تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات فلها ذلك على أن تتكفل ماديا بأعضائها".
وهذا الطرح تبنته بدورها، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، فقد رفضت حينها عودة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كونها لم يعد لها أي دور في مراقبة الانتخابات، بل تحوّلت إلى "أصل" تجاري للكثيرين حسب رأيها.
يأتي ذلك في وقت ينتقد فيه الرأي العام الجزائري في كل مرة عودة أحزاب يسميها "السنفورية" لانعدام أي تمثيل شعبي لها في الاستحقاقات الانتخابية، هدفها الاستفادة من ريوع تجنيها ثم تختفي من الساحة حتى الموعد الانتخابي القادم.
للإشارة فان لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية التي تم تنصيبها يوم 22 فبراير الماضي من قبل وزير الداخلية الجزائري، تتمتع بصلاحيات واسعة، إذ خصص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة للجنة، وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير العمليات وكذا حياد الأعوان المكلفين.
ومن ضمن الصلاحيات ذات الطابع التطوعي، إرسال مندوبين إلى كل محافظات البلاد للمعاينة والتأكد من مراجعة القوائم الانتخابية وتقديم الطعون والاحتجاجات في إطار القانون. وفوض لأعضاء اللجنة القيام بزيارات ميدانية للتثبت من تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون وللتأكد من أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا لأحكام القانون لاسيما ما يتعلق بفترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ الأحكام القضائية في حال قبول الطعون.
كما ترمي الزيارات الميدانية إلى "التأكد من أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة نسخة من القائمة الانتخابية للبلدية لممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات المؤهلين قانونيا".