مراقبو الانتخابات الدوليين يشرعون في مهامهم بالجزائر

ترخيص للأحزاب غير المعتمدة بمراقبة التشريعيات

الجزائر "مغارب كم": إبراهيم عطار
تعقد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 فبراير الجاري، حسب ما أورده بيان صادر أمس عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ودعت الوزارة المذكورة الأحزاب السياسية، بما فيها التشكيلات السياسية غير المعتمدة، وعددها أكثر من 45 حزب جديد إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة قبل 20 فبراير.
موازاة مع ذلك شرع مبعوثو المنظمات الدولية والإقليمية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل في مهامهم بالجزائر، آخرهم وفد الاتحاد الافريقي الذي وصل اليوم للجزائر.
و جاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه في إطار التحضيرات الجارية لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات توجه هذه الأخيرة الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل تاريخ يوم الاثنين 20 فبراير لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة، والمزمع عقده يوم 22 فبراير 2012 .
وأكد بيان الوزارة أن هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار، وذلك شريطة مشاركتها في الانتخابات التشريعية ليوم10 ماي المقبل.
وفي إطار مواصلة الجزائر تحضير الانتخابات التشريعية التي ستكون تحت إشراف كلي للقضاء مباشرة بعد استدعاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة في خطاب للأمة الخميس المقبل، شرعت وفود مراقبي التشريعيات الممثلين لمختلف المنظمات الدولية والإقليمية في مباشرة مهامها، حيث كانت البداية بوفد الاتحاد الأوربي الذي التقى الأحزاب السياسية والسفراء وممثلي الوزارات المعنية، ثم وفد الجامعة العربية، فيما حل اليوم وفد مراقبي الاتحاد الإفريقي بقيادة ليوناردو سيماو وزير خارجية الموزمبيق سابقا.
هذا وتواصل الأحزاب السياسية الجديدة بالجزائر عقد مؤتمراتها التأسيسية الواحدة تلو الأخرى في انتظار اعتمادها والترخيص لها بممارسة النشاط السياسي.