الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالجزائر، محمد صديقي اليوم الخميس أن اللجنة "لم تسجل لحد الآن أي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للعملية الانتخابية،" موضحا من جهة أخرى ان التصويت سيكون بنظام الورقة الواحدة . وكشف صديقي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الفرعية لمراقبة الانتخابات التشريعية للجزائر العاصمة، أنه أنه سيتم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة اذا ما تم حدوث أية خروقات. وبشأن نظام التصويت، أوضح صديقي انه تم الاتفاق على ان يكون بالورقة الواحدة الموحدة التي تضم كل قوائم المترشحين للتشريعيات في كل دائرة انتخابية. وفيما يتعلق بما سمي ب"تضخيم القوائم الانتخابية" بولاية تندوف، أوضح صديقي حسب مانقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة المعاينة التي تم إرسالها إلى عين المكان قد أحيلت على الجهات المعنية في إشارة منه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي رده على سؤال يتعلق ب "احتمال تلقي بعض الأحزاب تمويلا من الخارج" قال نفس المسؤول انه في حالة إثبات مثل هذه الحالات، "فلا بد على الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها لا سيما أن القانون الجزائري يمنع ذلك." وجدد صديقي الدعوة لتدعيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالوسائل "اللوجستيية" التي تحتاج إليها لضمان أداء مهامهما على أكمل وجه مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من احتياجات اللجنة قد تم توفيرها ، خاصة بعد تعليق مهامها لمدة 3 أيام في الأسابيع القليلة الأخيرة وفي ذات السياق أشار صديقي إلى أنه من "بين أبرز الإشكاليات التي تعيق عمل اللجنة هو ما يواجهه البعض من مندوبيها في بعض الولايات على مستوى مناصب عملهم الأصلية بحيث يجدون انفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة، مما يستدعي منحهم انتدابا رسميا حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل". ودعا صديقي الاطراف المعنية للتكفل السريع بمثل هذه الحالات عند حدوثها.
