اللجنة الجزائرية للانتخابات تتلقى طعونا بخصوص مؤطري التصويت

سجلت استعمال حزب للغة الأجنبية خلال الحملة

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 مايو المقبل بالجزائر، عددا من الطعون تمثلت في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت حسبما كشف عنه عضو باللجنة عبد الحق ملاح.
وأوضح ملاح أن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل الذي يعرف مشاركة 25800 مترشحا سجلت "اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت" لأسباب لم يكشف عنها.
وكان رد اللجنة التي يترأسها القاضي سليمان بودي، أن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الاقتراع هو من "صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها لها قانون الانتخابات" يضيف المصدر.
من جهة أخرى برمجت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات "زيارات مفاجئة" لجميع تجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المتواصلة الى غاية 6الشهر المقبل للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات حسب المصدر.
كما كلفت الهيئة أعوانها لمتابعة تدخلات المترشحين المشاركين في المعترك الإنتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية، يضيف ملاح، مشيرا إلى أنه في حالة رصد أي إخلال بشروط الحملة سيتم "تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة".
وكانت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات قد سجلت في أول يوم من بدء الحملة الانتخابية يوم 15 أبريل الجاري أول إخلال بشروط الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي.