عملية مراقبة وملاحظة الانتخابات عززت شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب أكد وزيرالداخلية الطيب الشرقاوي، أن السلطات المعنية سهرت على التقيد الصارم بالقانون لتوفير شروط المنافسة الحرة في الانتخابات التشريعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وقال الشرقاوي في ندوة صحفية، أول أمس السبت، إن السلطات الحكومية والقضائية المعنية سهرت على حسن تنظيم عملية الانتخاب عبر التقيد الصارم بالقانون وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الايجابي، وذلك تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب جلالته ليوم 20 غشت 2011. وأضاف وزير الداخلية، أن الحكومة قامت في هذا الإطار باتخاذ إجراءات لتخليق العملية الانتخابية من خلال التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية عن طريق تفعيل عمل اللجن الجهوية للتتبع والضبط والمراقبة ووضع نظام للديمومة قصد قطع الطريق على كل المحاولات التدليسية والأفعال المشينة. كما قامت وزارة الداخلية، يضيف الشرقاوي، بإحداث لجنة مركزية لتلقي الشكايات المرتبطة بسير العمليات الانتخابية ومعالجتها بالتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها. وأشار إلى أن الشكايات المسجلة إلى غاية 25 نونبر بلغت ما مجموعه 489 شكاية منها 302 شكاية واردة في مقالات صحفية، مبرزا أنه تم حفظ 342 شكاية لعدم الإثبات وفتح بحث قضائي بشأن 60 شكاية أخرى. وفي ما يتعلق بمراقبة وملاحظة الانتخابات، قال الوزير إن الوزارة عملت في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية بلغ 3799 ملاحظا منهم 3249 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني الوطني و249 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى 301 ملاحظا أجنبيا قاموا بتغطية 5329 مكتب تصويت على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وأكد أن عملية مراقبة وملاحظة الانتخابات عززت بكيفية لا جدال فيها شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب وأبانت على التنافس الذي أصبح يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع، مضيفا في هذا الصدد أن عملية الاقتراع مرت في جو سليم وفي ظروف عادية حيث توجه المغاربة طيلة يوم الاقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية. وتابع قائلا إن عملية التصويت تمت في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح على المسويين المحلي والوطني. وأشاد وزير الداخلية في الختام بجميع القوى السياسية الوطنية وبمختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية في المسار الديموقراطي للبلاد، كما تقدم بالتهنئة للمترشحات والمترشحين ومن خلالهم الهيآت السياسية على انضباطهم والتزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة الحقة. وثمن أيضا الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شكل حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور ممارسة الديمقراطية بالمغرب، مشيدا أيضا بكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الاقتراع وخاصة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك على اطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة وكذا كل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وفي مصالح الإدارة الترابية في العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكافة إفراد القوات العمومية من درك ملكي وشرطة وقوات مساعدة ووقاية مدنية. الإدارة تعبأت بمختلف مواردها ومستوياتها لتوفير كافة الوسائل لإنجاح الانتخابات وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن الإدارة بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية تعبأت لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستية والإعلامية لإنجاح هذا الاستحقاق الهام في التاريخ السياسي لمغرب العهد الجديد. وأوضح وزير الداخلية، في ندوة صحفية أول أمس السبت بالرباط، أنه تم في هذا السياق، بذل مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية عبر فتح باب التسجيلات الجديدة وإجراء التشطيبات القانونية وحصر اللوائح بعد ضبطها ومعالجتها بالحاسوب، حيث بلغ عدد التسجيلات الجديدة وكذا نقل التسجيل ما مجموعه 1214003 لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 13 مليون و475 ألف و435 ناخبا. وأضاف أنه، وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 38 ألف و190 مكتبا للتصويت يؤطرها 3739 مكتبا مركزيا، أي بمعدل عشرة مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي. وفي ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية التي قامت بها الأحزاب السياسية، فقد خصصت الدولة مبلغ 220 مليون درهم كمساهمة في هذا التمويل، كما تم صرف تسبيق عن مساهمة الدولة لفائدة 29 هيئة سياسية تقدمت بطلب في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وبالموازاة مع ذلك، يذكر وزير الداخلية، انخرطت السلطات العمومية في المجهود التعبوي الجماعي للرقي بمستوى المشاركة، من خلال توجيه نداء المشاركة إلى المواطنين، قصد حثهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت واضطلاعهم بواجبهم الوطني المتمثل في اختيار ممثليهم بمجلس النواب. وأضاف أن الأحزاب السياسية تعبأت، من جهتها، لخوض غمار المنافسة لنيل مقاعد مجلس النواب خلال هذا الاستحقاق، حيث قدم 31 حزبا سياسيا 1546 لائحة تشتمل على 5392 مترشحة ومترشحا في مختلف الدوائر الانتخابية المحلية، أي بمعدل وطني بلغ 17 لائحة ترشيح في كل دائرة انتخابية محلية، إضافة إلى 19 لائحة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية. وفي هذا الصدد، يقول الوزير، تم تسجيل حضور مهم لفائدة الشباب ضمن المترشحين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، 51 في المائة علما أن نسبة من تقل أعمارهم عن 35 سنة، بلغت 20 في المائة. أما على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية، فإن نسبة المترشحات والمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، بلغت 76 في المائة. وبخصوص عدد النساء المترشحات برسم الدوائر الانتخابية المحلية فقد بلغ 484 مترشحة، أي بنسبة تقارب 9 في المائة، كما أسندت المرتبة الأولى في 64 لائحة ترشيح محلية لمترشحات من تشكيلات سياسية مختلفة. وأشار إلى أن الأحزاب السياسية استعدت لهذا الاستحقاق بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة بذلت مجهودات خلال الحملة الانتخابية للتعريف بها. وفي هذا الإطار، عقدت الأحزاب السياسية ومرشحوها ما يناهز 11 ألف نشاط استقطب ما يزيد على 752 ألف من المشاركين، أي بمعدل 57800 مشارك، وهو رقم هام مقارنة مع ما سجلته هذه الهيئات بمناسبة الاستحقاقات النيابية سنة 2007. اقتراع 25 نونبر أولى الخطوات المرتبطة بتفعيل المضامين الدستورية وأكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن تنظيم اقتراع 25 نونبر يشكل أولى الخطوات المرتبطة بتفعيل المضامين الدستورية. وقال الوزير في ندوة صحافية، أول أمس السبت بالرباط، إن الحكومة «ورغبة منها في إعطاء مضامين الإصلاح الدستوري بعدا عمليا بشكل تتحقق معه هاته الأهداف، قامت بالإعداد المحكم لتنظيم اقتراع 25 نونبر 2011 كأولى الخطوات المرتبطة بتفعيل المضامين الدستورية، وهو ما يدل على التزام الدولة القوي للمضي قدما في إرساء المؤسسات التمثيلية وفق مقاربة قائمة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة». وأضاف أن هذا المسلسل، الذي اعتمد منذ البداية منهجية تشاورية موسعة مع جميع الفاعلين السياسيين، قد انطلق بإعداد جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمجموع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بلغت 26 نصا مكنت من توفير الأرضية القانونية التي من شأنها إخراج المؤسسات المنتخبة الجديدة إلى حيز الوجود. وأشار إلى أن هذه النصوص، خاصة ما يتعلق منها بالقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية وقانون الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، وضعت الأسس اللازمة لممارسة سياسية وانتخابية سليمة، وذلك من خلال إرساء مجموعة من المقتضيات. وأوضح أن أول هذه المقتضيات هو وضع الآليات الكفيلة بتجديد النخب السياسية والمتمثلة أساسا في التطبيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتشجيع النساء والشباب على المشاركة السياسية، سواء في إطار الأجهزة المسيرة للأحزاب، أو في إطار اللائحة الوطنية التي تم رفع عدد المقاعد المخصصة لها من 30 إلى 90 مقعدا، إضافة إلى خفض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب وسن تأسيس وتسيير الأحزاب إلى 18 سنة. أما ثانيها، فتمثل في دعم شفافية ومصداقية العمليات الانتخابية بشكل خاص والمشهد السياسي بشكل عام، عبر مجموعة من الآليات كاعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة فريدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية وإثبات هوية الناخبين عند التصويت، وإرساء قواعد جديدة لوضع اللوائح الانتخابية وضبط هوية جميع المسجلين فيها مع إعادة النظر في تركيبة اللجنة الإدارية المكلفة قانونا بإعداد هذه اللوائح وإسناد رئاستها إلى قاض، إضافة إلى إخضاع اللوائح لمعالجة معلوماتية تحت إشراف لجنة وطنية تقنية يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقد وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية. وذكر في هذا الصدد، بإسناد الاختصاص لمجال القانون للبت في مبادئ التقطيع الانتخابي من خلال التنصيص على ضرورة العمل على تحقيق توازن ديموغرافي بين الدوائر الانتخابية المحلية، مع مراعاة الجانب المجالي وتجانس واتصال نفوذها الترابي، ووضع إطار قانوني يحدد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في انسجام تام مع المعايير الدولية، والذي أرسى مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين الوطنيين والدوليين. كما نص على العديد من الحقوق المخولة للملاحظين، تتعلق أساسا بحرية التنقل في مجموع أرجاء التراب الوطني والحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية وحق ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجن الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة وتتبع عملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج، وسن نظام جديد لزجر المخالفات الانتخابية وتجريم الأعمال التي من شأنها المس بنزاهة العملية الانتخابية من خلال تشديد العقوبات السالبة للحرية والرفع من الغرامات المقررة بالنسبة لعدد من المخالفات، وضمان استقرار المشهد السياسي عبر وضع حد لظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيآت المنتخبة، انسجاما مع مضمون وروح أحكام الدستور الجديد للمملكة. ويتعلق ثالث المقتضيات بكون النصوص القانونية، التي تم وضعها، عملت أيضا على توسيع قاعدة تمثيلية الأحزاب السياسية من خلال خفض العتبة بالنسبة للائحة الوطنية من 6 إلى 3 في المائة، وتمكين الأحزاب من الموارد المالية اللازمة للقيام بأدوارها الدستورية، لا سيما ما يرتبط منها بالدعم العمومي وفق قواعد متدرجة تراعي الوزن التمثيلي لكل حزب سياسي، مع إخضاع تدبير هذه الموارد لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. وأكد أن هذه النصوص دعمت تبني الهيآت السياسية لقواعد الديمقراطية الداخلية اعتمادا على مقاربة تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في تدبير شؤون الحزب، لا سيما النساء والشباب، وتتيح قواعد واضحة لاختيار مرشح الحزب للاستحقاقات الانتخابية. وذكر وزير الداخلية بأن انتخابات 25 نونبر «تندرج ضمن مسلسل الإصلاحات العميقة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، في إطار تصور واضح يتوخى إرساء مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات». وأشار إلى أن الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011 جاء ضمن هذا السياق الإصلاحي المتواصل، ليشكل لبنة جديدة في توطيد دعائم الديمقراطية بالمغرب، حين أعلن جلالة الملك عن الأرضية التي انبثق عنها الدستور الجديد المصادق عليه من قبل الشعب المغربي بأغلبية ساحقة، «لما يحمله من زخم ديمقراطي وحداثي قوي، ولما يتضمنه من منطلقات دستورية تشكل نبراسا نحو تحقيق الأهداف التنموية التي نتوخاها جميعا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
