سهيل: الإضراب مثل الطلاق أبغض الحلال ولابد من تقنينه

قال إن الحكومة المغربية لاتسعى إلى التصعيد

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
وصف وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي عبد الواحد سهيل الإضراب بأنه مثل الطلاق" أبغض الحلال"على حد تعبيره، ولايمكن اللجوء إليه إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة، عبر الحوار، تماما مثل العلاقة الزوجية، حين تصل إلى المحاكم، حيث يقوم القاضي أولا بالدعوة إلى التصالح عبر التفاهم.
وأضاف سهيل في جواب له عن سؤال لموقع "مغارب كم" بخصوص ردود الفعل التي أثارها مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب لدى المركزيات النقابية،أنه لابد من تقنين الإضراب مشددا على ضرورة تنزيله في إطار مقتضيات الدستور الجديد.
ونفى الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية بالرباط، اليوم،بمناسبة الاحتفال بأول فاتح ماي في ظل الدستور الجديد، وجود أية نية لدى الحكومة للمس بحق الإضراب، " ولن تمنعه"، مشيرا إلى ضرورة تنظيمه، من خلال "الاتفاق على قواعد اللعبة"، وفق قوله،حفاظا على مصالح المواطنين، وضبطا للعلاقة بين العاملين وأرباب العمل، وحماية لحقوق كل الأطراف، عبر تحسين الإطار القانوني .
واستأثر مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بحيز وافر من عمر الندوة الصحافية،من خلال أسئلة الصحافيين وأجوبة الوزير، الذي أعلن أنه تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى الفرقاء الاجتماعيين، بتاريخ 13مارس الماضي،قصد إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات.
وأوضح أن وزارته تلقت الأجوبة من الفرقاء بطرق وصيغ مختلفة، مشيرا إلى أن البعض يرى أن هناك أولويات أخرى، مثل مشروع المتعلق بالنقابات المهنية، وغيره من المشاريع التي تعتبر " التزامات في طور التنفيذ".
وأكد سهيل أن مشروع القانون التنظيمي سوف يكون جاهزا قبل شهر يونيو المقبل،" وسوف نتحمل مسؤوليتنا في تنزيله"في إطار تطبيق البرنامج الحكومي إلتزاما بمنطوق الدستور،وقال ،" إن الحكومة لاتسعى إلى التصعيد،وأنا نفسي تربيت على الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة"، مذكرا بأن " وزارة التشغيل أنشئت في الأصل لحماية حقوق الشغيلة في المغرب."
وقال " إننا نشجع النقابات وأرباب العمل على تقنين العلاقات المهنية بينهما، ومن مسؤوليتنا كسلطة حكومية، أن تسود دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي،" وعبر عن اعتقاده بان مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب يجب أن يكون واضحا ، مثل نظام السير في الطريق، لما في ذلك من ترسيخ لسيادة القانون.
إلى ذلك، أعلن وزير التشغيل عن الاتجاه لإنشاء مرصد للشغل، وفق مقاربة تشاركية، تجمع بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، لضبط ورصد المعطيات المرتبطة بسوق الشغل،وفق آليات جديدة، تمكن من رسم صورة متكاملة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أبرز أن التشغيل" أمر لايخلو من تعقيد"، وأنه يبقى دائما مرتبطا ب" الإطار الماكرو اقتصادي" بمختلف مكوناته، وكذا بتنشيط فرص النمو ومشاريع الاستثمار، ملحا على ملاءمة التكوين مع متطلبات المحيط الاقتصادي .
واستعرض الوزير أهم الخطوط العريضة للجهود المبذولة في إطار لتشغيل الشباب، ضمن " تتبع وتنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل"، ومنها "إدماج" و" تأهيل" و" مقاولتي"لمساعدة الشباب على خلق مقاولاتهم، بيد أنه استدرك قائلا، إنه سوف يتم إعادة تقييم التجربة للوقوف على الإخفاقات والإكراهات، التي واجهتها.
ولاحظ الوزير أن الشباب المغاربة يتحاشون القطاع الخاص،" لأن فيه نوع من المخاطرة"، و"يفضلون القطاع العام باعتباره ضمان للشغل مدى الحياة"، موضحا أن " هذه ليست حقيقة مطلقة"، مستشهدا بتجارب بعض البلدان الأوروبية التي قلصت من حجم الوظائف،مثل اسبانيا واليونان وغيرهما.
وفي جواب له عن سؤال لموقع " مغارب كم" حول مصادر تمويل مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل وتاريخ تنفيذه، أوضح وزير التشغيل، أن التمويل سوف يتم انطلاقا من مساهمات أرباب العمل والمأجورين، علما أن الحكومة التزمت بالمشاركة فيه بمبلغ 250 مليون درهم، ومن المنتظر الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة، بعد أن تتم صياغته بصفة نهائية.
وفي إطار حديثه عن " الحقوق الأساسية في العمل"،اعترف الوزير بوجود" نقص فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية"، بقوله" نحن متأخرون في مجال طب التشغيل"، معربا عن العزم عن تدارك ذلك مستقبلا، من خلال العمل على تفعيل دور الفرق المتعددة الاختصاصات(مفتشو الشغل، الأطباء مفتشو الشغل، والمهندسون في الصحة والسلامة المهنية).
وتوقف الوزير مطولا عند إشكالية التقاعد في المغرب،وقال إنها تطرح عدة تحديات، وذلك بعد حصول تحول ديمغرافي، تجلى في تطور الأمل في الحياة،ما أدى في رأيه إلى" أن المشتغلين تقلص عددهم، فيما ارتفع بالمقابل عدد المتقاعدين"، مع مايطرحه ذلك من صعوبات مادية أمام صناديق التقاعد،قد تصل إلى "حالة استحالة" وفائها بمستحقات المتقاعدين.
وبعد ان استعرض مجموعة من السيناريوهات المحتملة،أشار إلى أن أنظمة التقاعد في المغرب هي الآن رهن الدراسة، على مستوى لجنة وطنية سوف تحيل اقتراحاتها على الحكومة، بهدف إصلاح المنظومة.