الحكومة تتهم المركزيات النقابية برفض مشروع القانون المنظم للإضراب

أبرز السيد سعيد أولباشا كاتب الدولة في التكوين المهني أول أمس أن مشروع قانون الإضراب يتشكل من خمسة أبواب، الباب الأول فيه مقتضيات تمهيدية.
أما الباب الثاني فيتضمن شروط وشكليات ممارسة حق الإضراب، والثالث يحتوي على مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته، والباب ماقبل الأخير يتمحور حول أحكام خاصة بالإضراب في المصالح العمومية، أما الباب الخامس والأخير فيتضمن مقتضيات مختلفة.
وأبرز أولباشا في جواب عن سؤال شفوي نيابة عن وزير التشغيل مصطفى المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب تقدم به النائب"سليكان" من فريق التحالف الاشتراكي حول مآل القانون التنظيمي لمارسة حق الإضراب أن الوزارة أعدت مشروعا جديدا للقانون التنظيمي يتعلق بممارسة حق الإضراب بتنسيق مع الجهات المعنية، وخاصة مع مكتب العمل الدولي الذي أبدى ملاحظاته بشأنه، وتم أخذها بعين الاعتبار في صيغة المشروع، وأنه خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، تمت قراءة نص المشروع، بعد توزيع نسخ منه على أعضاء لجنة التشريع والعلاقات المهنية والحرية النقابية، المنبثقة عن الحوار المذكور.
وأشارأولباشا إلى أنه على إثر اختتام الحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2003، أعلن الوزير الأول على اتفاق جميع الأطراف المشاركة في الحوارعلى تطويرآليات حل النزاعات الاجتماعية، ووضع إطار قانوني من شأنه، أن يضمن حق ممارسة الإضراب من جهة، وحرية العمل من جهة أخرى، مع إقرار آجال معقولة للإخطار وتفعيل مسطرة وإمكانيات الصلح، ذاكرا أن القانون التنظيمي يأتي استجابة لمطالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الرامية إلى ضرورة تقنين ممارسة حق الإضراب، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي تترتب عن الإضرابات المفاجئة، مشيرا إلى أن وزارة التشغيل عقدت اجتماعا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بتاريخ 12 أكتوبر2001، مبرزا أن المركزيات النقابية عبرت خلال هذا الاجتماع عن رفض هذا المشروع.
وأعلن جواب الوزير أنه خلال المناقشة التمهيدية لمشروع هذا القانون، تقرر أن يدرس من قبل لجنة ثلاثية التركيب، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إن شاء الله. وأن الإطار التنظيمي لمشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب من شأنه، أن يحدد واجبات ومسؤوليات كل من أرباب العمل والأجراء ويضع حدود صلاحيات الأطراف المتدخلة من قضاء، وسلطات محلية ومفتشيات للشغل.
يشار إلى أن مشروع قانون المتعلق بممارسة حق الإضراب سبق أن تم إعداده سنة1994 شارك فيه ممثلون عن وزارات: الداخلية، والوظيفة العمومية، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن والعدل إلى جانب ممثلين عن وزارة التشغيل، وقد وجه هذا المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، كما وجهت نسخ منه إلى كل الفرقاء الاجتماعيين.
وكان أكد جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 2002 أكتوبر، على ضرورة وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب.
عبد الغني بوضرة