مركز حقوقي مغربي يطالب بالتحقيق في اختلالات قناة "الدوزيم" التلفزيونية

طالب باتخاذ مايلزم اتجاه المتورطين في تبديد المال العام

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق بشأن الاختلالات المعلن عنها، المتعلقة بالعجز المهول في ميزانية مؤسسة "صورياد دوزيم"، وتنوير الرأي العام الوطني بنتائجه، واتخاذ ما يلزم اتجاه المسؤولين المتورطين في تبديد وهدر المال العام.
وشدد المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان نشره الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، على حكومة بن كيران أن تتحمل مسؤوليتها في فرض إرادتها من أجل تنزيل برنامجها الإصلاحي، ومواجهة جيوب ممانعة مشروع التغيير الظاهرة والخفية، والتي تتصدى لبرنامج الإصلاح، دون سند موضوعي أو ديمقراطي لمساعيها، وضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والشفافية والإنصاف في تنزيل مقتضيات دفتر تحملات متعهدي الاتصال السمعي والبصري العمومي.
وذكر البيان، أن مشروع دفتر التحملات مسؤولية على عاتق الحكومة، يتعلق بمدى قدرتها على مباشرة برنامجها الإصلاحي الذي وعدت به الشعب المغربي، الذي منحها غالبية أصواته، وبذلك، يقع على عاتقها أخذ مبادرتها بكل حزم وقوة، وتنزيلها على أرض الواقع، انسجاما مع مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والوطنية.
وأشار إلى أن مشروع دفتر التحملات الذي تقدم به وزير الاتصال، كان ثمرة مشاورات مع الفاعلين في القطاع، كما أنه ينسجم، حسب تصريحات الحكومة المغربية مع روح الدستور المغربي، المتمثلة في مراعاة هوية وقيم المجتمع المغربي، باعتبارهما عقدا مشتركا يربط المغاربة جميعا، وجب إبلاءه مكانته الطبيعية في سياسة الحكومة في برنامجها الإصلاح بكل جوانبه، فضلا عن ربطه المسؤولية العامة بالمحاسبة.
وأضاف البيان،أن مبدأ محاسبة الحكومة المغربية، رهين بشكل أساسي باحترام توجهها في تقديم مبادراتها الإصلاحية، وكل ممانعة لهكذا خطوة، تكسير خطير لشوكة وإرادة الحكومة، مما ينعكس سلبا على مسار دمقرطة الحقل السياسي المغربي، وقد ينجم عنه فوضى وتسيب لا حدود لهما.
واعتبر أن ردود الأفعال السلبية بشأن دفتر التحملات، والتي صدرت عن بعض الأطراف، التي تشغل مواقع القيادة والتوجيه في الإعلام بالبلاد، ينطوي على إخلال بدور الحكومة في تسطير وتنفيذ برنامجها، كما ينم عن وجود جبهة ممانعة، في وجه أية مبادرة للإصلاح،وأن مبدأ الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، الذي اعتمده مشروع دفتر التحملات في أهدافه، يعتبر مبادرة واعدة في اتجاه تحقيق تغيير جذري في المنظومة الإعلامية ببلادنا، من خلال دمقرطة حقل الإنتاج وتشجيع الإبداع الإيجابي، خدمة لإرادة وذوق الشعب المغربي.