جمعيات حماية المستهلك ومهنيي قطاع النقل في المغرب مستاءة من رفع أسعار الوقود

فاعل جمعوي: هذه الزيادة مهولة في أثمان البنزين

شكلت الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة في أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي موضوع انتقادات من قبل جمعيات حماية المستهلك ومهنيي قطاع النقل الذين عبروا عن رفضهم البات لهذه الزيادة.
وبهذا الخصوص، قال بوعزة الخرطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك،إن "المستهلك سيكون الضحية الأولى والأخيرة لهذا القرار٬ مضيفا "لأول مرة في تاريخ المغرب نعيش هذه الزيادة المهولة في أسعار البنزين والمازوط."
وقال الخراطي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬التي أوردت هذا التقرير، إن الحكومة رفعت شعار الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن٬ "في حين أننا نكتشف أن العكس هو الذي يقع٬ فقد تمت الزيادة في أسعار المحروقات ولم تتم الزيادة في الرواتب".
ومن جانبه٬ قال محمد الحراق٬ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي السيارات٬ في تصريح مماثل إن نقابته "ستحدد الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها في مواجهة الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة٬ وذلك في الاجتماع العام الذي تعقده النقابة في العاشر من الشهر الجاري."
وأشار٬ بهذا الصدد٬ إلى احتمال مطالبة الحكومة "بتخصيص تسعيرة خاصة بوسائل النقل العمومي"٬ وقال إنه في حال العكس "إما سنلقي بالزيادة على كاهل المواطن العادي٬ او سنضطر إلى تحمل الخسائر الناتجة عن هذه الزيادة٬ وكلا الحلين لا يمكنهما حل الأزمة التي خلقتها الحكومة".
وفي السياق ذاته٬ تحدث محمد بلماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك عن تراجع الحكومة عن الوعد الذي قطعته على نفسها من قبل٬ وقال إنها "كانت قد أكدت أنها لن تزيد في سعر المحروقات حتى السنة القادمة٬ والآن اتخذت قرارها بهذه الزيادة الصاروخية في أسعار البنزين والمازوط٬ في توقيت غير ملائم وصعب٬ ما سيكون له تأثير سلبي على المواد الاستهلاكية والغذائية والنقل الطرقي ونقل البضائع والخضر٬ وتبعا لذلك الاستهلاك اليومي للمواطن."
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن زيادة في سعر اللتر الواحد من البنزين بدرهمين وبدرهم واحد بالنسبة لسعر الغازوال -المازوط- ٬ وبررت هذه الزيادة٬ بكونها تأتي لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية.
وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري إن الزيادة في أسعار المحروقات "ستمكن الدولة من دعم الفئات الاجتماعية المعوزة مع مواصلة سياساتها في مجال الاستثمارات العمومية"٬ مضيفا أن هذا الإجراء سيسمح أيضا للدولة بتوفير4,5 مليار درهم".
*تعليق الصورة: *وقفة سابقة لطاكسيات الاجؤة الكبيرة