جدل حول أسعار المحروقات في البرلمان

خلف منتوج الغازوال الجديد نقاشات تحت قبة البرلمان، بعد ارتفاع الأصوات الرافضة لسعره، خصوصا لدى أصحاب السيارات ومهنيو النقل الذين يستعملون الغزوال العادي بسعر 7,22 درهم. وطرحت أغلبية الفرق البرلمانية سواء فرق الأغلبية أو المعارضة بمجلس النواب سؤالا آنيا حول أسعار المحروقات، والكازوال الجديد والنظام الجديد للمحروقات، الأربعاء الماضي. وقال عبد العزيز أفتاتي من العدالة والتنمية، في تصريح لالتجديد إنه في الوقت الذي كان ينتظر المواطن سعر للمنتوج الجديد يتماشى وقدرته الشرائية وجد نفسه أمام غازوال مرتفع الثمن ب3 دراهم، وهو ما يعني أن نسبته ارتفاعه وصلت إلى 40 في المائة.ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الزيادات غير مشروعة، إذ يحقق المنتجون والموزعون من ورائها أرباحا طائلة، في الحين أن الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار المستهلك، موضحا أن هناك عجزا أمام اللوبي الذي يتحكم في هذا القطاع، متسائلا عن متى ستلتزم الحكومة عن إعادة النظر في تركيبة الأسعار، على اعتبار أن المستهلك سيتحمل عبء الزيادات في النقل العمومي لأن مهنيو النقل لا يمكن أن يقلصو من هامش ربحهم.من جهته، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، أن الحكومة، وخلافا لما يشاع، لم ترفع مطلقا أسعار المحروقات بما فيها الغازوال الجديد (50 ب.ب.م) الذي يتم تسويقه بنفس سعر الغازوال (350).وأوضح بركة في معرض جوابه على مجموعة من الأسئلة تقدم بها عدد من الفرق بمجلس النواب حول موضوع أسعار المحروقات، أن الاختلال الذي تم تسجيله في بداية السنة راجع لتزامن يومي عطلتي بداية السنة الهجرية والميلادية، حيث لم تستطع بعض محطات الوقود تأمين عملية التزود العادي بالغاز والغازوال الجديد (50 ب.ب.م)، مؤكدا أن الغازوال العادي ما زال متوفرا في السوق وسعره لم يتغير (أي7,22 درهم للتر).أما بخصوص عدم عكس انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات على السوق الوطني، أوضح بركة أن الوزارة تتجاوز منطق ربط الأسعار الداخلية للمحرقات بالأسعار الدولية. وقال، في هذا الصدد، لو طبقنا هذا النظام في يوليوز المنصرم عندما وصل البترول إلى 148 دولار للبرميل، لارتفع مثلا سعر قنينة الغاز البوطان من فئة 12 كلغ من 40 درهم إلى 120 درهم، وسعر الغازوال العادي من 7,22 إلى 12 درهم تقريبا.