في رسالة لبان كي مون: الطيب الفاسي الفهري يؤكد ان القانون المغربي يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية

قال الطيب الفاسي الفهري ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ، إن القانون المغربي يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية في الصحراء المغربية.
واوضح رئيس الدبلوماسية المغربية ، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون إنه " ومهما يكن الأمر، وكما تم التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن القانون المغربي،الذي يتضمن حقوقا وضمانات، ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات،يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية".
وأضاف الفاسي الفهري أن إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة،ما زال متواصلا ، برسائل كاذبة حول " معتقلين سياسيين" مزعومين و"أسرى حرب" ،ومرتكبي جرائم أو جنح تمت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به وفي احترام للإجراءات المسطرية،كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة والتي تم تسليمها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام ، في 18 نوفمبرالماضي.
وذكر المسؤول المغربي أن "الطرفين الآخرين ( الجزائر والبوليساريو)يستغلان ويفرطان عمدا،في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين" عن حقوق الإنسان، في حين أن الوضع الذي يوجد هذان الطرفان(الجزائر والبوليساريو) لا يؤهلهما إطلاقا ، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية عن هذا الموضوع النبيل".
واشار الفاسي الفهري الى أن المغرب الذي راهن على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها،يرفض رفضا قاطعا،ويندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض.
على صعيد ذي صلة ،قال وزير خارجية المغرب إن الطابع العسكري والمنغلق لمخيمات تندوف يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني ، مشيرا الى أن هذا الوضع يستنهض الضمير الانساني ولا يمكن أن يظل ، بعد ثلاثة عقود ، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح وجود عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين ،ويدعو إلى الحق في حرية التنقل،المحرم نهائيا على سكان مخيمان تندوف".
وشدد المسؤول المغربي في رسالته على القول إن الجزائر تتحمل،بوصفها الدولة المحتضنة،مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية،أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بالمهمة المنوطة بها، والمتمثلة في حماية ساكنة المخيمات المحرومة والمتضررة،وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء،مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
وذكر الفاسي الفهري أن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
وتساءل الفاسي الفهري عن المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات، وما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية ؟ هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني ؟ أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة " البوليساريو" ؟
وحمل الفاسي الفهري الجزائر ،بوصفها الدولة المحتضنة ، مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية، أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية ساكنة المخيمات المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء،مما يتيح لهم العودة المنشودة بكل حرية.
وانتقد الفاسي الفهري الجزائر ، وقال إن "الاعتبارات السياسية " المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال، هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
السيد الأمين العام
إن المملكة المغربية تسجل اليوم،أن الطرفين الآخرين، الجزائر و(البوليساريو)، يواصلان الاستراتيجية التي ينهجانها في العرقلة ،ووضع الشروط وتحريف مسلسل المفاوضات عن مساره.
وعوض أن نلمس أخيرا بوادر إرادة حسنة وانخراط إيجابي، نرى على العكس من ذلك، تطرفا في الخطاب وتصعيدا في أعمال الاستفزاز ، تتورط فيها بشكل مباشر مؤسسات وطنية جزائرية.
وهكذا :
* فإن السلطات الجزائرية ترهن تطبيع علاقاتها مع المغرب وبناء المغرب العربي بتسوية قضية الصحراء، التي لا تراها إلا من خلال آلية الاستفتاء كخيار أقصى, مع أنها تعلم جيدا طابعه المتجاوز ، غير القابل للتطبيق ولا يشكل سوى نسبة ناذرة في عمل الأمم المتحدة. إن هذا الموقف المعرقل، المعبر عنه بشكل علني، يتناقض بشكل صارخ مع روح ومنطوق قرارات مجلس الأمن الأخيرة ، خاصة القرار 1813 (أبريل 2008) والقرار 1871 ( أبريل 2009).
* إن الطرفين الآخرين يستغلان ويفرطان عمدا, في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان, انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين" عن حقوق الإنسان، في حين أن هذين الطرفين، الجزائر و(البوليساريو)، يوجدان في وضع لا يؤهلهما إطلاقا وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية،عن هذا الموضوع النبيل.
ومن المفيد في هذا الشأن،تسجيل كون الطرفين الآخرين لم يشرعا في هذه الحملة المغرضة إلا مع انطلاق مسلسل المفاوضات بمانهاست،بفضل تقديم المملكة المغربية لمبادرتها المتعلقة بالحكم الذاتي.
* وعلاوة على ذلك، يتواصل إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة برسائل كاذبة حول " معتقلين سياسيين" مزعومين و"أسرى حرب" ومرتكبي جرائم أو جنح تمت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة التي تم تسليمها إلى مبعوثكم الشخصي في 18 نونبر 2009.
ومهما يكن الأمر، وكما تم التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي ، فإن " القانون المغربي, الذي يتضمن حقوقا وضمانات, ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات،يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية".
إن المملكة المغربية، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها, ترفض رفضا قاطعا ، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض.
إن إثارة البعد الإنساني لهذا النزاع تحتم بالأحرى الانكباب على معالجة الوضعية الجماعية المأساوية والفريدة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر.
إن الطابع العسكري والمنغلق لهذه المخيمات يجعل منها حالة فريدة في المجال الإنساني. فهذا الوضع يستنهض الضمير الانساني ولا يمكن أن يظل ،بعد ثلاثة عقود ، مسموحا به من طرف المجتمع الدولي الذي ينبذ بوضوح تواجد عناصر مسلحة في مخيمات اللاجئين ويدعو إلى الحق في حرية التنقل،المحرم نهائيا على سكان مخيمات تندوف.
ومن المشروع أيضا التساؤل حول المرجعية القانونية المطبقة في هذه المخيمات : ما هي القوانين المطبقة في هذا الجزء من التراب الجزائري على هذه الساكنة المدنية ؟ هل هي القوانين العادية التي تطبقها الدولة الجزائرية على ترابها الوطني ؟ أم هي قوانين غير معلنة "وضعت خصيصا" لمجموعة مسلحة , البوليساريو؟
إن الجزائر تتحمل، بوصفها الدولة المحتضنة ،مسؤولية سياسية والتزامات قانونية وإنسانية،أقلها السماح للمفوضية العليا للاجئين بالقيام بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في حماية هذه الساكنة المحرومة والمتضررة، وذلك بدءا بحق الاستجواب الفردي والإحصاء،مما يتيح العودة المنشودة بكل حرية.
إن "الاعتبارات السياسية " المقدمة من طرف الجزائر للتنصل من التزاماتها في هذا المجال, هي اعتبارات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة أخلاقيا وغير محتملة إنسانيا.
السيد الأمين العام ,
إن التطور الأخير، يذكرنا بأنه من الأهمية عدم الزيغ عن الهدف الأساسي والرئيسي, ألا وهو الالتزام ، بحسن نية ،باستئناف المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي.
وأي سبيل آخر غير ذلك سينطوي على مخاطر حقيقية بالنسبة للمسلسل.
وبفضل استئناف مبعوثكم الشخصي لجهوده سيكون بمقدور المجتمع الدولي الوقوف،خلال الأسابيع المقبلة, على مدى مصداقية انخراط هذا الطرف وذاك، وإرادته في التحلي بروح التوافق والواقعية التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن.
إن المملكة المغربية ، إذ تعبر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات وتجدد التأكيد على إرادتها في المضي قدما نحو حل سياسي توافقي, ترى أن مبادرتها للحكم الذاتي تظل ،بالنظر لمضمونها الجوهري وطبيعتها الديمقراطية ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة ، محور أي مجهود يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وعندئذ فإن إحراز التقدم أو عدمه ، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات سيتوقف على الموقف الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره.
وقد حان الوقت, بالنسبة للأمم المتحدة أيضا وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع ودفع الجزائر إلى انخراط تام وفعال وبناء يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع واستمرار هذا النزاع الإقليمي وتورطها المكشوف طيلة كل محطات تطوره،بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الصحراء تزايدا في الأعمال الإرهابية وتصاعدا لأعمال التهريب من كل الأصناف، فإن ضرورة تظافر جهود الجميع أصبحت ملحة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي،لفائدة استقرار دول المنطقة وتحقيق رفاهية سكانها وكذا الاندماج المغاربي.
وتقبلوا السيد الأمين العام أسمى عبارات تقديري".