القانون المغربي يطبق وسيطبق في الصحراء المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن القانون المغربي يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية في الصحراء المغربية.
وقال الوزير في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه " ومهما يكن الأمر، وكما تم التذكير بذلك من قبل بعض الدول المعنية بهذا النزاع الإقليمي، فإن القانون المغربي، الذي يتضمن حقوقا وضمانات، ولكن أيضا واجبات ومسؤوليات، يطبق وسيطبق وفقا للممارسة الدولية بالصحراء المغربية".
وأضاف أن إزعاج الأمانة العامة للأمم المتحدة، لا زال متواصلا ، برسائل كاذبة حول " معتقلين سياسيين" مزعومين و"أسرى حرب" ومرتكبي جرائم أو جنح تمت محاكمتهم وإدانتهم وفق القانون المعمول به وفي احترام للإجراءات المسطرية، كما تثبت ذلك العناصر الإخبارية المتكاملة والمفصلة بدقة والتي تم تسليمها إلى المبعوث الشخصي للأمين العام ، في 18 نونبر 2009.
وذكر الوزير بأن "الطرفين الآخرين يستغلان ويفرطان عمدا، في استعمال الدعاية والحملات الممنهجة حول قضية حقوق الإنسان، انطلاقا من تسخير حالات معزولة لا تمت بأي صلة لمفهوم والتزامات "المدافعين الحقيقيين" عن حقوق الإنسان، في حين أن الوضع الذي يوجد هذان الطرفان، الجزائر و(البوليساريو)، لا يؤهلهما إطلاقا ، وعلى أكثر من مستوى، للدفاع بكل مصداقية عن هذا الموضوع النبيل".
وأكد الطيب الفاسي الفهري أن المملكة المغربية ، التي راهنت على احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، ترفض رفضا قاطعا ، وتندد بقوة بالاستغلال الفاضح لهذه القضية النبيلة بهدف التنصل من الالتزام بالتفاوض.
وفي ذات الرسالة دعا المغرب الأمم المتحدة والدول الحريصة على إيجاد حل سريع لقضية الصحراء، إلى دفع الجزائر لانخراط تام وفعال وبناء في البحث عن هذا الحل.
وقال الفاسي الفهري، " لقد حان الوقت، بالنسبة للأمم المتحدة أيضا، وللبلدان الحريصة على إيجاد حل سريع لهذا النزاع لدفع الجزائر إلى انخراط تام وفعال وبناء يكون في مستوى مسؤوليتها الثابتة في اندلاع واستمرار هذا النزاع الإقليمي وتورطها المكشوف طيلة كل محطات تطوره، بما فيها التطور الحاصل خلال الأسابيع الأخيرة".
وأضاف الوزير أنه "في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الصحراء تزايدا في الأعمال الإرهابية وتصاعدا لأعمال التهريب من كل الأصناف، فإن ضرورة تظافر جهود الجميع أصبحت ملحة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، لفائدة استقرار دول المنطقة وتحقيق رفاهية سكانها وكذا الاندماج المغاربي".
وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي تظل، بالنظر لمضمونها الجوهري وطبيعتها الديمقراطية ومطابقتها لشرعية الأمم المتحدة ، محور أي مجهود يروم التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع ، " وعندئذ ، يقول الوزير، فإن إحراز التقدم أو عدمه ، خلال المحطات المقبلة من المفاوضات سيتوقف على الموقف الذي يتخذه الطرفان الآخران حيال الدينامية السياسية للتوافق وعلى مدى استعدادهما للتخلي عن استراتيجيتهما المبيتة لتحريف مسلسل مانهاست عن مساره".
وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه بفضل استئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لجهوده سيكون بمقدور المجتمع الدولي الوقوف، خلال الأسابيع المقبلة، على مدى مصداقية انخراط هذا الطرف وذاك، وإرادته في التحلي بروح التوافق والواقعية التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن.