المحكمة الدستورية المصرية تقضي بحل مجلس الشعب وإبقاء شفيق في سباق الرئاسة

قيادي في الأخوان المسلمين وصف القرا ر بأنه "انقلاب كامل الأركان"

مغارب كم القاهرة
اكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة الخميس بحل مجلس الشعب وإبقاء احمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل "انقلابا كامل الاركان".
ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله ان "الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
و قال اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، المرشح لانتخابات الرئاسة احمد شفيق، ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى الخميس بعدم دستورية قانون العزل هو بمثابة رسالة مفادها ان "عصر تصفية الحسابات انتهى".
واكد شفيق في مؤتمر صحافي ان "رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة معينة"، في إشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تتمتع من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بالأكثرية في مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.
وأضاف شفيق، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والأحد في مواجهة مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي، "سوف نعود شاء من شاء ولم يشأ من لم يشأ.. سوف تعود مصر التي نحلم بها".
وأكد انه "لا يريد عزة ولا يريد سلطة او مكانة" وانما يسعى الى ان "يساهم" مع المصريين في بناء "بلد مستقر (..) بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع".
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعد ظهر الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت ايضا باحقية شفيق بخوض انتخابات الرئاسة، في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من "ثورة 25 يناير".
وقضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها إن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
وقالت مصادر عسكرية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ اسقاط حسني في 11 فبراير ،2011 "يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
واوضحت المصادر ان المجلس العسكري سيعلن "استعادته للسلطة التشريعية الى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري.
غير ان الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري في مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية الى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على انه يعتبر منحلا "بقوة القانون".
[Share this]