أزمة حول الصلاحيات بين الرئاسة التونسية والحكومة بعد ترحيل المحمودي

ناشط سياسي: لجوء المرزوقي إلى المجلس التأسيسي لن يجديه نفعا

قالت محرزية العبيدي، النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، إن المجلس سيكون الحكم الفاصل في النزاع القائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بشأن الأزمة الناجمة عن قرار ترحيل آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي وهو البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وذكرت العبيدي المنتمية لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، في تصريحات إذاعية أمس، إن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة الحكم في النزاع القائم ين الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي إحالة ما اعتبره تجاوزا للصلاحيات من قبل رئاسة الحكومة في ما يتعلق بقرار ترحيلها المحمودي إلى ليبيا دون موافقته، إلى المجلس الوطني التأسيسي - السلطة العليا في البلاد.
وكانت الحكومة التونسية رحلت المحمودي الأحد دون علم وموافقة المرزوقي المخول توقيع قرار التسليم، وسط ظروف شابتها حالة من التكتم الشديد.
ولم يكن فريق دفاع المحمودي على علم بقرار الترحيل. كما أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن الرئيس المرزوقي لم يكن هو أيضا على علم بقرار الترحيل ولم يوقع عليه، وذكر أنه وصف هذه الخطوة ب«الخطأ الخطير»، محذرا من دخول البلاد في أزمة سياسية تتحمل تبعاتها الحكومة.
وسبق للمرزوقي الذي كان ناشطا حقوقيا أن تعهد بعدم تسليم البغدادي للسلطات الانتقالية في ليبيا في حال عدم توافر ضمانات من أجل محاكمة عادلة. لكن رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي قال في تصريحات سابقة إن قرار التسليم ليس مشروطا بتوقيع الرئيس، ما دام الدستور القديم لسنة 1959 الذي ينص على ذلك قد تم تعليقه.
وأعادت الأزمة الحالية الجدل السابق بشأن توزيع الصلاحيات بين المؤسستين إلى السطح قبل أن يتم ضبطها ضمن القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العامة ريثما يتم الانتهاء من صياغة الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي.
وتم تجاوز النزاع بشأن الصلاحيات بين الحليفين في الائتلاف الحاكم آنذاك بتغليب آلية التوافق بين الرئاسات الثلاث في القرارات المهمة.
وقالت العبيدي إن المجلس التأسيسي سينظر في الأزمة الحالية في جلسة بحضور المرزوقي والجبالي الأمين العام لحركة النهضة. وأضافت أن المحكمة الإدارية ستتكفل بالبت في هذا النزاع من الناحية القانونية. ومن جهته، كشف البشير الصيد، رئيس اللجنة العالمية الحقوقية للدفاع عن الليبيين المهجرين والليبيين المضطهدين بالداخل، ورئيس هيئة الدفاع عن المحمودي، عن عدم توافر الظروف الملائمة لمحاكمته في ليبيا خلال فترة قليلة قبل إجراء أول انتخابات في البلاد بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي. وقال في تصريح ل«الشرق الأوسط» إن قرار تسليم البغدادي كان «مفاجئا ومؤلما»، واعتبره «قرارا فظا وأرعن»، وهو يخالف، على حد قوله، كل المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية.
وانتقد الصيد عمل اللجنة التونسية، التي قالت الحكومة التونسية إنها زارت ليبيا وعاينت ظروف المحاكمة، مشيرا إلى أنها «لجنة صورية» ومجرد غطاء لتمرير قرار التسليم المعد سلفا. وقال الصيد إن تسليم المحمودي يوم الأحد وهو يوم عطلة أسبوعية لكل الإدارات التونسية، وفي الصباح الباكر ودون علم بقية الأطراف المكونة للائتلاف الثلاثي الحاكم، يعد عملا غير إنساني بالمرة، ويطغى عليه طابع المؤامرة المعدة بإتقان. واتهم الحكومة الحالية بالسعي الحثيث إلى تقديم المحمودي ضحية صفقات سياسية واقتصادية مشبوهة.
وقال الصيد إنه يشتم من عملية التسليم رائحة اتفاقية سرية بين تونس والمجلس الانتقالي الليبي، واعتبر ما قامت به الحكومة التونسية مخالفا تماما للأعراف والتقاليد، مشيرا إلى أن ملك المغرب رفض تسليم والد المرزوقي إلى الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة في عقد الستينات من القرن الماضي، كما أن الجزائر امتنعت عن تسليم محمد مزالي الوزير التونسي الأسبق إلى نظام زين العابدين بن علي، وهما بلدان من المغرب العربي يدركان خطورة مثل تلك القرارات.
ومن ناحيته، قال الناشط السياسي التونسي مراد علالة ل«الشرق الأوسط»، إن قرار التسليم كان مفاجئا للكثير من السياسيين، وإن عملية التجاء الرئيس المرزوقي إلى المجلس التأسيسي لن يجديه نفعا، لأن الأقلية المعارضة في البرلمان حذرته مما سمته «تقزيم» دور الرئيس، والحد من صلاحياته عند مناقشة القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت بالسلطات العمومية.
*تعليق الصورة: وزير العدل التونسي نور الدين البحيري (يسار) ووزير حقوق الانسان سامر ديلو يعقدان مؤتمرا صحافيا في تونس أمس