وزارة العدل وهيئات المحامين تؤكدان ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الاصلاح

أكدت وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب٬ اليوم الجمعة٬ على "ضرورة مواصلة العمل كل من موقعه وفي إطار من التعاون المشترك بما يحقق الإصلاح المنشود".
وأكد الطرفان٬ في بيان مشترك٬ "تمسكهما بتنفيذ مداولات الهيئة العليا للحوار الوطني بخصوص تمثيلية هيئة الدفاع في هيئة الحوار الوطني على المستوى الجهوي"٬ مسجلين "تطابق وجهات نظرهما حول سير أشغال هيئة الحوار الوطني (الندوات الجهوية المقبلة)٬ بعد استحضار ظروف أشغال الندوة الجهوية الأولى" المنعقدة بالرباط يومي 11 و12 يونيو الجاري، وفق وكالة الانباء المغربية.
وصدر البيان عقب اجتماع بين وزير العدل والحريات٬ السيد مصطفى الرميد٬ وممثلين عن الجمعية (رئيسها النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير مكار)٬ تناول موضوع قرار مكتب الجمعية الانسحاب من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ودواعيه وتداعياته.
وبخصوص تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والنظام الأساسي للقضاة٬ أكد الطرفان أنهما سيكونان ضمن المحاور الرئيسية لندوة استقلال السلطة القضائية المقرر عقدها بأكادير يومي 21 و22 دجنبر المقبل.
وأضاف البيان المشترك أن ممثلي الجمعية وعدا وزير العدل والحريات بنقل تفاصيل الاجتماع إلى مكتب الجمعية ليتخذ على ضوئها ما يراه مناسبا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاجتماع يأتي في إطار علاقة الشراكة والتعاون التي تربط بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب٬ واستكمالا لأشغال اللقاء الذي جمع بين كل من وزير العدل والحريات ومساعديه ومكتب الجمعية يوم 27 يونيو الجاري والذي تم خلاله تقديم المكتب الجديد للجمعية وعرض برنامج عملها للثلاث سنوات القادمة خاصة في ما له علاقة بالوزارة.
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت في بلاغ أصدرته بتاريخ 16 يونيو الجاري انسحابها من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة بعد أن سجلت "عدم إشراكها في أي إعداد أو تشاور مسبق حول مبادرة الحوار الوطني٬ وعدم مراعاة أية مقاييس موضوعية موحدة في تشكيلة الهيئة"٬ وهو الموقف الذي أعربت وزارة العدل عن أسفها له معتبرة أنه "يبدو أنه بني على معطيات غير صحيحة٬ مطبوعة بالتحامل والذاتية".