الرميد يصف انسحاب جمعية وهبي من الحوار حول العدالة ب 'المتسرع وغير المبرر' والمبني على معطيات 'متحاملة وذاتية'

أعربت وزارة العدل والحريات يوم الجمعة 22 يونيو، عن أسفها "للموقف المتسرع وغير المبرر" لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب٬ على إثر انسحابه من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وسجلت الوزارة في بيان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الموقف "يبدو أنه بني على معطيات غير صحيحة٬ مطبوعة بالتحامل والذاتية".
وأوضحت الوزارة ردا على بيان كانت قد أصدرته الجمعية التي يرأسها النقيب حسن وهبي، حول "عدم إشراكها في مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة"٬ أن فكرة الحوار تم طرحها خلال أول اجتماع لوزير العدل والحريات مع مكتب الجمعية٬ وأن الوزارة عملت قبل تبلور فكرة الحوار الوطني في صيغتها الحالية٬ على مكاتبة رئيس الجمعية قصد إحاطته باعتزامها تنظيم حوار وطني من أجل إصلاح العدالة بكافة مكوناتها ودعته إلى تقديم مقترحات الجمعية حوله٬ غير أنها لم تتلق جوابا عن هذه المراسلة٬ مما "اعتبرت معه الوزارة أن الجمعية لا ملاحظات لديها حول الموضوع أو المنهجية٬ خاصة وأنه أعقب ذلك استشارة رئيس الجمعية عقب انتخابه قصد اقتراح اسمه لعضوية اللجنة العليا لإصلاح العدالة فوافق على ذلك".
وبخصوص تشكيلة الهيئة العليا٬ أكدت الوزارة أن تركيبة هذه الأخيرة تتميز بكونها تعددية٬ يتكون نصفها من قضاة ومحامين بصفات مختلفة ويتحملون مسؤوليات متنوعة٬ مبرزة أن هذه الهيئة لا يمكنها بحكم طبيعة مهمتها وتكوينها٬ أن تستوعب كافة الهيئات والشخصيات٬ ولا أن تقوم على معايير لا يختلف حولها الناس٬ لاسيما وأن أجهزة الحوار الوطني تضم جهازا موسعا وأساسيا في الحوار٬ هو هيئة ندوات الحوار على الصعيد الجهوي.
وفي ما يتعلق بالمحاور التي تناقشها هيئة الحوار الوطني٬ أكدت الوزارة أن موضوعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة على عكس ما جاء في بيان الجمعية٬ كانا من بين المواضيع الأساسية التي تضمنها مشروع "مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة" باعتباره وثيقة من وثائق الحوار التي سلمت لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني٬ مشيرة الى أنه سيتم تخصيص ندوة حوار جهوية خاصة بأكادير ستتناول هذين الموضوعين.
وردا على ما وصفه بيان الجمعية٬ بغلبة "الطابع الاحتفالي" على أشغال الندوة الجهوية الأولى التي نظمت بالرباط يومي 11 و12 يونيو الجاري٬ أكدت الوزارة أن أشغال هذه الندوة أدارها رؤساء جلسات مشهود لهم بالكفاءة العلمية والحنكة المهنية من خيرة القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين٬ و طبعتها مناقشات "جدية ومسؤولة".
وأعربت الوزارة في الختام عن أملها في أن تتكلل المناظرة الوطنية التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيانها المذكور٬ حول إصلاح العدالة٬ بالنجاح والتوفيق٬ مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في الإسهام البناء في إنجاح فعالياتها واستلهام خلاصاتها لما فيه خير العدالة .
يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد أعلنت في بيان أصدرته بتاريخ 16 يونيو انسحابها من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة بعد أن سجلت عدم إشراكها في أي إعداد أو تشاور مسبق حول مبادرة الحوار الوطني٬ وعدم مراعاة أية "مقاييس موضوعية موحدة" في تشكيلة الهيئة العليا للحوار.
كما سجلت أن "المحاور المطروحة للنقاش أمام هيئة الحوار الوطني لا تلامس الموضوعات الكبرى للسلطة القضائية من قبيل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة"٬ مشيرة أيضا إلى "النتائج السلبية للندوة الجهوية الأولى بالرباط يومي 11 و12 يونيو الجاري والتي غلب على أشغالها طابع الارتجال٬ وعلى أشغالها الطابع الاحتفالي".
وكان نادي القضاة قد أعلن أيضا خلال الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني يوم 9 يونيو انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ ردا على إقصائه من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.