كريم جودي: على الجزائر توخي الحذر بشأن النفقات العمومية

أكد وزير المالية الجزائري كريم جودي، أن بلاده بحاجة إلى مقاربة اكسر حذرا في مجال النفقات لاسيما تلك الخاصة بالتسيير التي تكون قد بلغت "أوجها" سنة 2012.مشيرا في هذا الصدد إلى انه "يجب ان يكون هناك اليوم شعور بالوعي حول ضرورة أن تكون لنا مقاربة أكثر حذرا في مجال النفقات لاسيما تلك الخاصة بالتسيير و كذا تلك المتعلقة بأجور الوظيف العمومي حيث نكون قد وصلنا إلى الذروة".
وأوضح جودي للصحافيين عقب اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة " انه إذا كان الأمر يتعلق باقتراح مخطط تقشف في الميزانية، فان الأمر يتعلق فقط بمقاربة "حذرة" لان "تخفيضا كبيرا لنفقات الاستثمار سينعكس على النمو الاقتصادي و مناصب الشغل والمداخيل".
وتابع يقول ان "الامر لا يتعلق بعمل آلي "محض" وانما هي "قرارات (تتعلق بالنفقات) يمكن اتخاذها ليس على حدث منتظم وإنما على أساس ملاحظاتنا على المدى المتوسط". كما أشار إلى ان تقليص نفقات التسيير سنة 2013 سيصبح امرأ "آليا" لكون متأخرات الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير قابلة للتجديد. أما بخصوص نفقات التجهيز فان "المشاريع الجارية سيتم الاستمرار في تمويلها أما عمليات تمويل مشاريع جديدة سيتم دراستها حالة بحالة حسب الأولويات المحددة وحسب قدرات التمويل".
وأضاف الوزير الجزائري انه بالنظر إلى ان الغلاف المالي المخصص لمخطط الاستثمار العمومي (2010/2014) قد تم تحديده بنسبة 87 % منذ الشروع في المخطط و انه لم يتبق الا 13 % من الميزانية الخماسية التي ستخصص، فان الوتيرة السنوية لنفقات الاستثمار ستنخفض من جهتها.
وكان بنك الجزائر قد حذر في تقريره السنوي حول الاقتصاد الجزائري سنة 2011 الذي قدم للصحافة من استمرار ارتفاع النفقات العمومية.
وأوضح تقرير بنك الجزائر لسنة 2011 ان "نفقات الميزانية قد ارتفعت بنسبة 3ر28 % سنة 2011 مقابل 2ر5 % سنة 2010 لاسيما بسبب ارتفاع نفقات التسيير التي تعد الأكبر خلال العشرية (...) فيما ازدادت هشاشة المالية العمومية أمام الأزمات الخارجية".
وقدرت نفقات الميزانية سنة 2011 ب 4ر5.731 مليار دينار مقابل 9ر4.466 مليار دينار سنة 2010 أي بارتفاع قدر ب 3ر28 بالمائة كما سجل رصيد الميزانية المحتسب على السعر الحقيقي للنفط فائضا قدر ب28 مليار دينار.
ولم يخف جودي تخوفه من استمرار وتعمق الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن الاداءات المالية للجزائر التي تتوفر على حوالي 200 مليار دولار كاحتياطي الصرف وادخار عمومي يقارب 5.500 مليار دينار وديون خارجية تقدر ب4 ملايير دولار كلها عوامل من شأنها التقليل من آثار احتمال انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط.
إلى ذلك أعدت الجزائر قانون ماليتها بالاعتماد على سعر في حدود 120 دولار في حين قدرت النفقات مع نهاية سحب الأرصدة في حدود 75 دولار وبالتالي كما قال فإن "أثر الخطر يكون أقل".
وأضاف الوزير أنه "إذا تأكدت الأزمة الأوروبية حاليا سنكون مضطرين لتأجيل المشاريع المسطرة و صرامة أكثر في نفقات التسيير". وبخصوص التضخم ، موضحا أن هذا "العنصر يستوقف الوزارة خاصة و أن السنة الجارية تعرف توجهات تضخمية".
وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن "يقوم بنك الجزائر في إطار سياسته النقدية بضبط أكثر للتضخم بطريقة من شأنها ألا تؤثر على نفقات الدولة والقدرة الشرائية".
*تعليق الصورة: وزير المالية الجزائري كريم جودي