ليبيا تمنح العمالة الأجنبية 60 يوما لتقنين أوضاعها

أعلنت الجهات الليبية المختصة امس الاحد أنها أعطت مهلة أخيرة لكافة أنواع العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها مدتها 60 يوما ابتدأ من الأول من يونيو الحالي الى نهاية يوليو القادم لتسوية أوضاعها من خلال عمل عقود عمل من أي جهة ليبية سواء عامة أو خاصة أو أفراد، حسب ما ذكر موقع" ليبيا 24" .
وأوضحت الجهات الليبية أن هذه هي الفرصة الأخيرة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها ،وأنها أبلغت كافة الجهات المختصة من قوى عاملة وجوازات بضرورة تسليم إقامات فورية لكل عامل يحمل عقد عمل موثق من القوى العاملة الليبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن أي عامل لديه عقد عمل عليه التوجه إلى القوى العاملة فى المنطقة الموجود بها لكي يحصل على موافقة من أجل التوجه إلى مصلحة الجوازات لاستخراج الإقامة بناء على عقود العمل التي بحوزتهم مرفقا بمبلغ 500 دينار (رسم استخراج الإقامة السنوية).
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال الموجودين فى السوق الليبى وحتى يمكن التنسيق بين كافة الجهات وحتى لا يكون هناك أى انطباع خاطئ بأن السوق الليبى سوق جاذب للعمالة.
وذكرت المصادر أنه سبق وان أعطيت العديد من الفرص لجميع العمالة من أجل ضرورة تسوية اوضاعها ، مشيرة إلى أن ليبيا مرتبطة باتفاقيات مع كثير من الدول من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت إنه خلال الفترة الممنوحة لكافة أنواع العمالة سوف تتوقف عمليات الترحيل للعمالة الموجودة على الأراضى الليبية لمنحهم فرصة أخيرة من أجل تسوية أوضاعهم، مشيرا إلى أنه توجد بليبيا أعداد كبيرة من العمالة خارج نطاق التسوية وأن تسوية أوضاعهم من أجل مصلحة الطرفين، العامل ورب العمل، لأن الترحيل يترتب عليه ضياع حقوق العمال أو التزامات العمالة المرحلة.
وأضافت أن التقنين يتيح للجهات المختصة معرفة أعداد العمالة الموجودة فى ليبيا، وعليه سيتم منح فرصة أخيرة لكافة العمالة الأجنبية الموجودة على الأراضى الليبية ابتداء من الأول من يونيوالجاري لمدة 60 يوما أيا كان نوع التأشيرة التي دخل بها العامل.
وشددت الجهات الليبية المختصة على ضرورة توجه العمالة المصرية لعمل عقود مع أي شركة أو تشاركية أو أشخاص ليبيين وسيتم وقف الترحيل خلال المدة المؤقتة 60 يوما.
وأوضحت أن العمالة المصرية مرحب بها فى مشروعات التنمية بليبيا شرط تسوية أوضاعها وأن هناك ثناء وتقديرا لهذه العمالة ،وأن الإجراءات الحالية تستهدف الجنسيات الأجنبية المخالفة على الأراضى الليبية وليس العمالة المصرية فقط، مبينة أن العمالة المخالفة حاليا من مصر، والسودان، وتركيا، وتشاد، والنيجر، وتونس، والمغرب وسوريا.