عائلات مغربية تبحث عن أبنائها في السجون الليبية

لم تقتنع عدد من العوائل في المغرب بأن أبنائها قد يكونون قضوا غرقاً أثناء محاولتهم الهجرة سراً إلى الأراضي الإيطالية، إذ ما زالت تتدفق على الهيئات الحقوقية لمساعدتها في سماع أي خبر عن أبنائها الذين تفيد شهادات بأنهم معتقلون في السجون الليبية في ظروف مأساوية. وأكدت مصادر حقوقية، لإيلاف، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت برسالة من عائلات 12 مواطنا شابا من سكان جماعة مداغ ( إقليم بركان ) تفيد اعتقال أبنائها أثناء محاولتهم الهجرة نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية، إذ بلغهن، عن طريق معتقل سوداني سابق، وجود معهم بالمعتقل قبل إطلاق سراحه أخيرا، أنهم معتقلون بسجن غرابولي -2- في ظروف سيئة للغاية، ويدعون أنهم يتعرضون من طرف القائمين على السجن للتعذيب منذ أزيد من شهر. ""
وبناء على هذه المعطيات، وجهت الجمعية إلى سفيرالجماهيرية الليبية في الرباط ؤسالة، حصلت "إيلاف"، على نسخة منها دعته فيها إلى التدخل العاجل لدى مصالح بلدكم بليبيا قصد الإتصال بالسلطات المعنية لمعرفة حقيقة الوضعية المذكورة، حماية لحقوق هؤلاء المواطننين المغاربة، واحترما لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق المغرب وليبيا عليها، ولطمأنة أسرهم عن طبيعة الإعتقال والتهم الموجهة إليهم.
وتفيد دراسة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، أن ليبيا توجد على رأس قائمة الدول التي تحتضن أعلى نسبة من الجالية المغربية، إذ يوجد 37.1 في المائة من مجموع المغاربة بالدول العربية سنة 2005، متبوعة بالجزائر ب 29.5 في المائة، ثم العربية السعودية ب 12.9 في المائة، والإمارات العربية المتحدة ب 6.1 في المائة، و تونس ب 5.2 في المائة. وأبرزت الدراسة، التي شملت 2832 رب أسرة، أن الهجرة لهذه الدول هي حديثة، وجاءت بشكل عام إثر توقيع اتفاقيات بين المغرب مع هذه الدول، خصوصا البترولية منها.
وذكرت الدراسة أنه، على عكس الهجرة لأوربا التي تجاوزت هجرة العمال لتشمل عائلاتهم، فإن معظم المهاجرين المغاربة بالدول العربية يتشكلون من العمال. وبخصوص تسيير الأسر، أوضحت أن 94.1 في المائة من أسر الفئة، التي شملها البحث، يسيرها رجال، مقابل 5.9 في المائة فقط تسيرها نساء. وأبانت عن تقارببين عدد النساء والرجال بين الجالية، التي يفوق عددها الثلاثة ملايين، حيث يمثل النساء 45.4 في المائة، مقابل 54.6 في المائة من الرجال.
وكان سفير المغرب بالجماهيرية الليبية مولاي المهدي العلوي دعا، خلال السنة الماضية، أفراد الجالية المقيمة بهذا البلد، خاصة الذين لا يتوفرون على عقود عمل، إلى الإسراع لتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لهم العمل مستقبلا في ظروف تسودها الطمأنينة والاستقرار. وأضاف السفير في الإجتماع، الذي عقده مع أفراد الجالية المغربية في ليبيا لإطلاعهم على التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية، بخصوص تنظيم اليد العاملة الأجنبية المقيمة بالجماهيرية وسوق الشغل، أن السلطات المغربية مجسدة بالخصوص في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وسفارة وقنصلية المملكة بطرابلس قد تعبأت إلى جانبهم من أجل مواكبة كافة الحالات وإيجاد الحلول الملائمة لها بتنسيق تام مع السلطات الليبية.
وقدم مدير التعاون التقني بأمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتشغيل والتدريب حسن الكاسح توضيحات تهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتنظيم اليد العاملة الاجنبية وطريقة تشغيلها واستقدامها وعلاقتها المستقبلية مع أصحاب العمل، مبرزا أهمية الحصول على عقود عمل بالنظر لما تضمنه من حقوق للباحثين عن الشغل بصفة قانونية داخل البلاد.
ولاحظ بعض أفراد الجالية أن المهلة المحددة آنذاك كأجل لتسوية وضعيتهم غير كافية، فيما تساءل البعض الآخر عن مصير الأطفال الذين يتابعون دراستهم في المدارس والجامعات، بالنظر إلى كون تطبيق الإجراءات تقرر في وقت غير ملائم بالنسبة للسنة الدراسية.