أشاد كاتب وإعلامي ليبي بالخطوات التي تم قطعها في طريق تطبيع العلاقات الليبية ـ الأمريكية ووصف المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والزعيم الليبي معمر القذافي يوم أمس والزيارة التي يقوم به سيف الإسلام القذافي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بأنها خطوات في الاتجاه الصحيح ويمكنها أن تساعد على دعم مطلب الانفتاح السياسي إذا اقترنت بإرادة فعل داخلية. وأعرب مسؤول موقع أخبار ليبيا الألكتروني الكاتب والإعلامي الليبي عاشور الشامس في تصريحات خاصة لـ قدس برس عن ترحيبه بحديث سيف الإسلام عن الدستور والبرلمان، لكنه أكد أن المطلوب ليس الكلام وإنما الفعل، وقال: لا شك أن الحديث عن برلمان ودستور كلام جيد، لكن المشكلة في ليبيا ليست في الكلام وإنما في الفعل، ولذلك فإنه لا يمكن الحكم على الوضع من خلال تصريحات هنا أو هناك وإنما من خلال ما يتم تطبيقه على أرض الواقع . وأشار الشامس إلى أن تصريحات سيف الإسلام عن الدستور والبرلمان التي نقلها موقع تلفزيون سي أن أن الأمريكية التي ترافقت مع زيارته إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن التي يختلط فيها الشخصي بالرسمي، فهو مواطن ليبي لا يمتلك صفة رسمية لكنه بطبيعته ودوره الديناميكي في الساحة الليبية يعطي الزيارة صبغة رسمية، ولكن المهم هو نتيجة الزيارة وليس الزيارة في حد ذاتها، على حد تعبيره. ووصف الشامس المكالمة الهاتفية الأولى من نوعها بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بأنها خطوة مهمة يمكنها أن تساعد على الانفتاح السياسي الداخلي، وقال: المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والزعيم الليبي معمر القذافي خطوة طبيعية لمسار العلاقات الذي ابتدأ منذ سنوات، وانتهى بدفع التعويضات بالكامل، فجاءت المكالمة باعتبارها تتويجا لهذا المسار، وهي مهمة ليس فقط باعتبارها تعيد ليبيا إلى المجتمع الدولي، وإنما لأنها ستساعد على الانفتاح الداخلي . لكن الشامس أشار إلى أن طبيعة النظام الداخلي في ليبيا تجعل من الصعب الرهان على أي انفتاح دولي، وقال: مشكلتنا في ليبيا هي الوضع الداخلي المعقد، فوجود العقيد القذافي مساعد على تيسير بعض خطوات الإصلاح لكنه معرقل لبعضها الآخر، كما أن عدم وضوح الجهات التي تحكم وتدير الشأن الليبي من شأنه أن يفتح المستقبل على اتجاهات عدة، وبالتالي فالمهمة الأساسية الموكولة على النظام الليبي هي توضيح وتحديد الجهة التي تحكم البلاد وتديرها وذلك في غياب الدستور واللوائح الرسمية المحددة لهذه الجهات ، كما قال.
