وزير العدل: المغرب امتنع عن المصادقة على منع الإعدام لأن المغرب في حالة «تأمل»

كشف وزير العدل، عبد الواحد الراضي، عن وجود توجه للدولة نحو حذف عقوبة الإعدام، وأكد الوزير، في الكلمة التي تلتها ممثلة عن وزارة العدل، أن المغرب عدل مجموعة من التشريعات لتتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهو «بصدد التفكير في استكمال انضمامه للاتفاقيات التي لم ينضم إليها وفق تصور استراتيجي يعتمد التدرج والتأهيل».
وأكد وزير العدل خلال الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومنظمة «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، أن «العالم يشهد حركية متنامية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام»، وأن هذه الندوة تأتي في سياق «إنضاج التفكير في الموضوع بتعاون بين كافة مكونات المجتمع».
واعتبر الراضي أن المغرب أرسل عدة إشارات تؤكد تماشيه مع النقاش الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام، منها حرص وزارة العدل على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد في الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالمادة الجنائية، إضافة إلى تقليص عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام إلى 11 حالة في مسودة القانون الجنائي المغربي.
كما أشار الراضي إلى التوصيات التي خلصت إليها المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية، والتي دعت إلى ضرورة الحد من الحكم بعقوبة الإعدام، وانتهاج التدرج في إلغائها، واشتراط تحويل النطق بالإعدام من الأغلبية إلى إجماع هيئة الحكم.
وفسر الوزير، امتناع المغرب عن التصويت على التوصية المتعلقة بإيقاف عقوبة الإعدام، خلال الدورة ال62 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحالة «التأمل» التي يعرفها المغرب، في أفق البحث عن تصور استراتيجي يعتمد على «الحكمة والتوافق، بين من يرى ضرورة الإبقاء على هذه العقوبة باعتبارها جزءا من خصوصيات المجتمع، وبين من يدعو إلى إلغاء الإعدام باعتباره عقوبة غير عادلة».
من جانبه، أكد ممثل السفارة الألمانية في تدخله، أن اتخاذ قرار إلغاء عقوبة الإعدام من طرف المغرب، سيكون «رسالة ومؤشرا قويا من بلد عمل على إقامة جسور بين الشرق والغرب، وهو ما أهله للحصول على وضع متقدم في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي».
أما أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فأكد أن تنظيم هذه الندوة يهدف إلى فتح نقاش علمي، وموضوعي، حول عقوبة الإعدام من مقاربات متعددة حقوقية، وقانونية ودينية وسوسيولوجية للوصول إلى نتائج متفق عليها.
ومن جهة أخرى، اعتبرت مديرة منظمة «جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، وهي منظمة فرنسية تنشط في العديد من الدول، أن المغرب «انخرط في إلغاء الإعدام فعليا وليس قانونيا»، وأكدت أن الحق في الحياة هو «حق الحقوق»، وأن العدالة «لا يجب أن تتعامل بمنطق انتقامي». وعن معارضة البعض لإلغاء عقوبة الإعدام، بدعوى أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أكد الناشط الحقوقي محمد أحداف، أن هذا الموقف المعارض ينبني على نوع من «المغالطة»، وتساءل حول سبب إثارة هذا الموضوع في عقوبة الإعدام فقط دون غيرها من الحدود المنصوص عليها سواء في السرقة أو الزنا»، وأضاف: «نحن لا نناقش الشريعة الإسلامية لأننا أمام قانون جنائي وضعي، كما أن الدعوة إلى إلغاء الإعدام وجدت لها صدى حتى من طرف الفكر الديني».
من جانبه، انتقد عبد الإله بنعبد السلام، عن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ما سماه الموقف «المتناقض» للدولة المغربية التي امتنعت عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، في الوقت الذي مازالت فيه المحاكم المغربية مستمرة في إصدار هذه الأحكام، وأشار إلى أن هذا التناقض يتجلى أيضا في امتناع المغرب عن التصويت على التوصية المتعلقة بإيقاف عقوبة الإعدام خلال الدورة ال62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب عبد الإله بنعبد السلام بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن «الأمر لا يتطلب ميزانية بل إرادة سياسية واضحة».
الندوة، التي استمرت أشغالها على مدى يومين، تميزت بحضور عدد من القضاة، والمحامين، والناشطين الحقوقيين والأساتذة الجامعيين. ويشار إلى أن السجن المركزي بالقنيطرة يضم 125 حالة محكوم عليها بالإعدام، فيما ترجع آخر مرة طبقت فيها هذه العقوبة إلى سنة 1993، وتعلقت بعميد الشرطة الحاج ثابت.