المغرب: وزارة العدل أعدت مشروعا لتعديل القانون الجنائي

ستدرج ضمنه المقتضيات المجرمة بمقتضى الاتفاقيات الدولية

أعدت وزارة العدل المغربية مشروعا أوليا لتعديل القانون الجنائي، " بهدف إعادة النظر في السياسة الجنائية، وضرورة التأسيس لإصلاح معقلن تشارك في رسم توجهاته الكبرى كل فعاليات المجتمع"، على حد قول
محمد الناصري، وزير العدل المغربي، الذي كان يرد على سؤال شفوي بخصوص "مآل مشروع القانون الجنائي".
وبحسب الناصري، فإن هذا المشروع كان محط دراسة من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،للتأكد من أخذ المقاربة الحقوقية بعين الاعتبار في المراجعة التي أقدمت عليها اللجنة المكلفة.
وأوضح الناصري أن هذا المشروع سيعمل على ملاءمة القانون الجنائي بإدراج المقتضيات المجرمة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ضمن القانون الوطني، كما سينص على تجريم كل الأفعال الماسة بالاقتصاد الوطني، والاهتمام بمحاربة جرائم الفساد المالي.
وينص المشروع، بحسب الناصري، على تفعيل سلطة تفريد العقاب لملاءمة العقوبات لخطورة الجريمة وشخصية المجرم، وتجانس سياسة العقاب مع مصالح وحاجيات المجتمع، والبحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بالإجرام البسيط، والانفتاح على تجارب القانون المقارن المتعلقة ببدائل المتابعات والعقوبات السالبة للحرية.
واهتم المشروع، حسب الوزير ، بحماية وإنصاف الضحايا ومساعدتهم، وتوفير العلاج الطبي والنفسي لهم، وحماية الأطفال من الاستغلال في الجرائم الخطيرة كالإرهاب والاتجار في المخدرات، وتعزيز حماية المرأة من العنف، وتحقيق مساواة كاملة لها بالرجل.