معارض تونسي: نطالب 'بحكومة ازمة' تشرف عليها 'هيئة انقاذ' سياسية

دعا حزب 'الجبهة الشعبية' الذي يقود تيار أقصى اليسار في تونس إلى قيام حكومة كفاءات وطنية على أن تكون تحت اشراف هيئة انقاذ تضم ممثلين عن كافة الأحزاب التونسية للخروج من الأزمة السياسية الخانقة في البلاد.
وقال المحامي والقيادي البارز في الجبهة الشعبية أحمد الصديق، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' امس الخميس، 'نحن نرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، حكومة أزمة، تتكون من كفاءات وطنية مصغرة من حيث العدد، تقوم بقيادة البلاد خلال هذه المرحلة والإعداد للانتخابات المقبلة تحت اشراف هيئة انقاذ ودون الاتجاه الى المجلس التأسيسي'.
وأضاف الصديق أن 'الجبهة الشعبية تقترح تشكيل هيئة انقاذ تضم سياسيين ممثلين لجميع الأحزاب دون استثناء بما في ذلك الأحزاب الممثلة داخل المجلس التأسيسي لإيجاد التوافق وضمان سرعة التصويت في مرحلة لاحقة داخل التأسيسي والإسراع في الانتهاء من صياغةالدستور .. والقانون الانتخابي'.
وردا على سؤال حول موقف الجبهة الشعبية من مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة 'تكنوقراط' بدلا من الائتلاف الحكومي الحالي، قال الصديق إن 'الجبهة الشعبية ترفض من حيث المبدأ تشكيل حكومة كفاءات من فراغ لا تستند إلى برنامج واضح وهيكل مؤهل لقيادتها، المبادرة في هذه الحالة تفتقد إلى أي معنى'.
وأضاف القيادي في الجبهة الشعبية أن الحزب يرى أن تشكيل حكومة كفاءات كما نادى بها الجبالي دون ان يكون لها سند سياسي والعودة دائما الى المجلس التأسيسي فقط ودون إيجاد توافق خارجه 'لن يحل الأزمة'.
وتابع 'نحن نعتبر أن الشرعية فشلت على مدى أكثر من عام في حل الأزمات في البلاد... منذ سبعة أشهر والتحوير (التعديل) الوزاري معطل'.
وقال 'لم تعد الشرعية تترجم التوازنات السياسية في البلاد، أداء الأحزاب ذات الأغلبية داخل المجلس التأسيسي كان فاشلا وعمق الأزمة الاقتصادية ولم يتصد للعنف، بل تواطأ بعض قادتها فيه كما عجز عن تسيير دواليب الدولة'.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان موقف الجبهة الشعبية يعد انقلابا على الشرعية الانتخابية التي أفرزتها انتخابات عام 2011، قال الصديق: 'خلقت جنازة الفقيد شكري بلعيد توازنا جديدا في البلاد... نحو مليون ونصف شاركوا في الجنازة أي ما يعادل مجموع الأصوات التي صوتت لحركة النهضة في الانتخابات'. وتابع القيادي 'هناك مزاج سياسي موحد في البلاد عكسته الجنازة ضد الاستمرار في نفس المسار السياسي القديم الذي عرفته البلاد منذ انتخابات 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011'.
وحول مطالب المرحلة القادمة، قدم الصديق مقترحات الجبهة الشعبية بضرورة منع أئمة المساجد من الخوض في الشأن السياسي التي أطلقها قادة من الحزب من أجل مسيرة مليونية بعد غد السبت، وكانت مقررة غدا الجمعة.
وقال الصديق ' نحن نعلم أن حركة النهضة أطلقت نداء لتجييش الشارع عبر المساجد، يجب التوقف عن هذا حالا'.
وتابع 'نطالب بإيقاف الارهاب والتحقيق العاجل والفوري وفي آجال معقولة وقريبة جدا للكشف على الأقل عن أولى ملابسات اغتيال شكري بلعيد' في السادس من شباط/فبراير الجاري برصاص مجهولين.
وبحسب القيادي تدعو الجبهة الشعبية إلى 'مراجعة التعيينات الادارية التي أدخلتها حركة النهضة في مفاصل الدولة والتي ربطت الدولة بالحزب والتوقف عن مهاجمة الاعلاميين وحرية الاعلام وانشاء هيئة عليا مستقلة للقضاء'.
وحول اهتزاز الأداء الأمني في البلاد وتزايد المخاطر التي تحدق بالأمن العام، قال الصديق 'نلمس اختراقا واضحا من قبل الحزب الحاكم داخل وزارة الداخلية وأكبر دليل على ذلك رابطات حماية الثورة في الشارع والتي تم تشكيلها ضد المعارضين وتدخل بعض القيادات الامنية المنصبة من قبل حركة النهضة وقادة الحزب في اطلاق سراحهم في كل مرة يتم ايقاف البعض منهم'.
وأضاف الصديق 'الأمن لا يستطيع ان يؤدي دوره، النهضة لم تتركه يعمل... والقضاة اليوم ليس لهم أي حصانة، السلطة التنفيذية يمكنها ان تعبث بهم كما تشاء'.