على الرغم من الإصرار الجزائري ومطالبة المحامين الجزائريين بضرورة تقديم اعتذار رسمي للجزائر قيادة وشعبا، من قبل نقابة المحامين المصريين التي أحرق بعض أعضائها المحامين العلمَ الجزائري عمدا بعد مباراة الجزائر مصر في أم درمان، إلاّ أن الجانب المصري وفي اجتماع اتحاد المحامين العرب في بيروت، أشار إلى حرصه على طيّ الصفحة، والشروع في مرحلة جديدة دون تقديم اعتذار رسمي للجزائر. وقد أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين أنه تمت تسوية كل الأمور بين المحامين المصريين والجزائريين، خاصة موضوع حرق العلم الجزائري بنقابة المحامين المصرية. وهذا الادعاء فندّه ل"الشروق: السيد رزقي عبلاوي، الذي قال إن الوفد الجزائري لم يقاطع مداخلة نقيب المحامين المصريين، حمدي خليفة، احتراما للبنان، راعي اجتماع اتحاد المحامين العرب وسيادة لبنان، خصوصا أن الاجتماع حضره الرئيس اللبناني "ميشيل سليمان". ومما قاله عبلاوي ل"الشروق أن نقيب المحامين المصريين ،حاول ترطيب الأجواء مع الجزائر والوفد الجزائري، لكن الوفد الجزائري ما زال مصرا على ضرورة تقديم الإعتذار، وأن هذا لم يتحقق، واللجنة المكلفة بالتحقيق في إحراق العلم الجزائري تواصل التحقيق في حيثيات إحراق الرمز الذي يقدسّه كل الجزائريين. ونفى عبلاوي ل"الشروق أن تكون هناك جلسة مصالحة مع المحامين المصريين، عكس ما كانت نشرته بعض الصحف، والتي أشارت إلى أن موضوع حرق العلم الجزائري أصبح من الماضي. ولم تقع جلسة مصالحة بين نقيبي المحامين في مصر والجزائر، بحضور إبراهيم السملالي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ونقيب محامي الأردن أحمد طبيشان، وكذا نقيبي محامي تونس والسودان، كما أشيع، بل إن الوفد الجزائري قبل هدنة مؤقتة يجب أن تفضي إلى تقديم اعتذار رسمي للجزائر. وكان الوفد الجزائري برئاسة، بشير مناد، حريصا كل الحرص على مطلب تقديم اعتذار من قبل المصريين. أما عمر الزين، الأمين المساعد لإتحاد المحامين العرب، فقال ل"الشروق إن إحراق علم أي دولة عربية غير مقبول، وإن الأعلام هي من الرموز الوطنية التي يجب احترامها. هذا؛ وقد انتهت جلسات اللقاء بالإصرار على أن تتابع لجنة التحقيق في حرق العلم الجزائري عملها، والخروج بتحقيق كامل في هذا الموضوع، وقبل الوصول إلى نتيجة وترتيب المسؤوليات سيظل المحامون الجزائريون مقاطعين للمحامين المصريين، الذين تجرأوا على علم سقط تحته مليون ونصف مليون شهيد.
