أكد، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بأن الوفد المصري الذي شارك في أشغال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المنعقد الأسبوع الماضي ببيروت، لم يقدم أي ملف للجنة التحقيق المكلفة بحادثة حرق العلم الوطني، حيث وجدت اللجنة الوصية نفسها أمام ملف واحد يتضمن الدفوع والقرائن التي تقدم بها الوفد الجزائري صاحب الشكوى. أوضح الأستاذ بشير منّاد، النقيب الوطني في تصريح أدلى به ل''الخبر''، أمس، بأن هيئته اشترطت على لجنة التحقيق التي يرأسها نقيب الأردن عدم تقديم أي نسخة من الملف الذي قدمه الوفد الجزائري إلى الجانب المصري، إلا إذا عمد هذا الأخير إلى تقديم ملف يتضمن دُفوعه في القضية محل التحقيق، حيث إن ''تبادل الوثائق إجراء قانوني يتم بعد إيداع طرفي النزاع ملفيهما حتى يطّلع كل طرف على محتوى العرائض المقدمة من خصمه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها''، مضيفا بأن اللجنة وافقت على هذا الطلب المُبرر قانونا. وفي سياق هذه القضية، أفاد الأستاذ بشير مناد بأن وفد المحامين الجزائريين تصدى للمغالطة التي حاول رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب، وهو في الوقت نفسه نقيب محامي مصر، تمريرها أثناء قراءته للتوصيات التي حملها البيان الختامي لأشغال اجتماع المكتب الدائم، حيث ذكر في جملة التوصيات المُتوصل إليها، التوصية الخاصة بأحداث مباراة كرة القدم، الأمر الذي اضطرنا إلى التدخل من أجل تصحيح هذا الخطأ المقصود، من خلال مطالبتنا بتعويضها بتوصية قضية حرق العلم الوطني الجزائري. وبادر الوفد الجزائري الذي كان ممثلا بأربعة أعضاء يرأسهم النقيب الوطني إلى اقتراح توصية تجاوب معها عامة الحضور، باقتراح فتح كل المعابر الواقعة بين مصر وغزة من أجل فك الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني منذ سنوات، من قبل العدو الإسرائيلي. كما نجح المحامون الجزائريون في افتكاك مقعد للجزائر في الأمانة العامة للاتحاد، بعد انتخاب الأستاذ عبلاوي نقيب سابق لمنظمة محامي الجزائر العاصمة كأمين عام مساعد بإجماع الأصوات، الأمر الذي يعزز مكانة الجزائر في هذه المنظمة العربية. يذكر بأنه تم الاتفاق على البتّ النهائي في قضية حرق العلم الوطني، خلال الدورة القادمة لأشغال المكتب الدائم، التي من المقرر أن تعقد نهاية السنة الجارية في تونس أو المغرب، حيث ستصدر اللجنة قرارها بعد تفحص الملفات المطروحة لديها.
