صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد المغربي إلى 4,4 %

عجز ميزانية الدولة سيشهد أسوأ مستو ى له منذ 2005

توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول نمو الاقتصاد العالمي، ألا يتجاوز نمو الاقتصاد المغربي 4,4 % في السنة الجارية والتي تليها، وهو رقم أقل من طموح الحكومة المغربية التي قالت إن النمو الاقتصادي لسنة 2009 سيصل إلى 5 %.
وحسب تقرير للمؤسسة المالية، صدر نهاية الأسبوع الماضي حول آفاق نمو الاقتصاد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإن الناتج الداخلي الخام للمغرب سيخسر قرابة ملياري دولار (16,44 مليار درهم) بين سنتي 2008 و2009 لينتقل من 86,4 مليار دولار (710 مليار درهم) سنة 2008 إلى 84,6 مليار دولار (690 مليار درهم) خلال السنة الجارية، قبل أن يرتفع في العام الموالي فيناهز 90,6 مليار دولار (744 مليار درهم).
فيما سيصل تضخم الأسعار إلى نسبة 3 % في 2009، ثم يتراجع بشكل طفيف في 2010 إلى 2,8 %، وستشهد ميزانية الدولة أسوأ عجز لها منذ سنة 2005 لتنحدر من تحقيق فائض بزائد 1,9 % من الناتج الداخلي الخام، إلى ناقص 1,7 % سنة 2009.
الخسارة ستطال أيضا مداخيل الدولة خلال العام الحالي مقارنة بسنة 2008، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنتقل من 30,2 % من الناتج الداخلي الخام إلى 25,9 %، وتشير الجداول الإحصائية الواردة في التقرير إلى أن حجم التراجع في واردات المغرب سيكون أكبر من صادراته برسم سنة 2009، حيث ستنتقل الأولى من 45,5 مليار دولار سنة 2008 إلى 36,6 مليار دولار سنة 2009، في حين ستعرف الثانية نقصاً بقرابة 4 مليارات دولار (من 32,7 إلى 28,3 مليار دولار).
التقرير ميز دول المنطقة في ما يخص تأثير الأزمة العالمية عليها ورد فعلها إزاءها، بين دول مُصدرة للبترول وأخرى مستوردة له، وبما أن المغرب ضمن الصنف الثاني فقد قورن مع الدول المشابهة له كمصر والأردن وتونس وسوريا وموريتانيا، وبهذا الصدد قال الصندوق إن المغرب استعمل كل الآليات المتوفرة لمواجهة آثار الأزمة العالمية على اقتصاده، ما عدا التدخل في السوق المالية وذلك على اعتبار خلوها من تلك الأرصدة المسمومة التي تسببت في الأزمة المالية.
وقد تدخلت الحكومة المغربية حسب التقرير على 4 مستويات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، بتقديم مجموعة من التسهيلات المالية، والحرص على توفر السيولة النقدية مع تطبيق إجراءات احترازية في هذا الشأن، وتقديم ضمانات على الودائع، وإقرار تشجيعات جبائية.
ومن النتائج المثيرة للاهتمام أن بورصة الدار البيضاء شهدت ما بين فاتح يناير 2008، و6 مارس 2009 أقل الانخفاضات في مؤشراتها مقارنة بأكثر بورصات دول المنطقة، حيث تراجعت بورصة الدار البيضاء ب 13 %، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمصر التي تراجع تقيمة مؤشرات بورصتها ب 63 % خلال الفترة نفسها، وباكستان التي تراجعت ب 58 %، ولبنان بناقص 28 % والأردن ب 28 %، وكانت بورصة تونس هي الاستثناء الوحيد من الاتجاه العام، بحيث سجلت بورصتها ارتفاعاً في الأداء ب 18 %.
وقد أشار التقرير إلى أن دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورغم تباطؤ مؤشرات نموها، والمتوقع أن يصل إلى 2,8 % خلال 2009، كما ستخسر صادراتها من السلع والخدمات ما بين سنتي 2008 و2009 قرابة 21,7 مليون دولار، إلا أنها تبقى أحسن حالاً في مقاومتها للأزمة مقارنة مع مناطق عديدة في العالم، لا سيما في منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.
وحذر التقرير من أن تزايد أعداد العاطلين في المنطقة المشار إليها، نتيجة الأزمة العالمية، يهدد بتوسيع دائرة الفقر، وبالتالي ستزداد الضغوط الاجتماعية على سلطات تلك البلدان.