المغرب يصحح الصورة السائدة لدى الأوروبيين حول أحداث العيون.. ويطالب بدور أكثر نشاطا لحل قضايا منطقة المغرب العربي

على هامش مجلس الشراكة المغربي الأوروبي ببروكسل

"الشرق الاوسط" بروكسل: عبد الله مصطفى
انعقد ببروكسل، أمس، مجلس الشراكة الأوروبي - المغربي في دورته التاسعة، وخلال المحادثات التي تطرقت إلى سبل تطوير التعاون والعلاقات بين الطرفين في المجالات المختلفة، صحح الوفد المغربي للأوروبيين الصورة حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العيون، وطالب أيضا بدور أكثر نشاطا لحل قضايا منطقة المغرب العربي.
وقال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي، إن هناك قناعة لدى بلاده بالتزام أوروبا بمساعدة كل الأطراف لإيجاد حل لمشكلة الصحراء. وطلب الوزير المغربي من الجانب الأوروبي لعب دور «أكثر نشاطا» في المساعدة على تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر، والتوصل إلى حل لنزاع الصحراء.
وقال الفاسي الفهري: «لا نعتقد أن أوروبا تنأى بنفسها عما يحدث في منطقة المغرب، ذلك أنها تبذل جهودا ملحوظة من أجل حل قضايا المنطقة».
وأعلن الفاسي الفهري أنه «صحح» الصورة السائدة لدى الأوروبيين عن الأحداث التي وقعت الشهر الماضي في العيون، مشيرا إلى أن بلاده شكلت لجنة تحقيق رسمية، بالإضافة إلى اللجنة التي تضم منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لتقصي الحقائق فيما جرى.
من جانبه، عبر وزير الخارجية البلجيكي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، عن قلق أوروبا إزاء ما يحدث في الصحراء، وكذلك تجاه الوضع الحالي للعلاقات بين الجزائر والمغرب. وقال: «لسنا بعيدين عن هذا الصراع، ولكننا نلجأ إلى صوت العقل الذي يستوجب دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، خاصة لجهة رعاية المفاوضات الجارية لحل الصراع». وعلى هامش أعمال المجلس، جرى التوقيع على 3 اتفاقيات بين الجانبين في إطار بروتوكول الاتفاق الأورو - متوسطي بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، ومنها المغرب، ويتعلق الأمر باتفاق بين الجانبين بشأن المبادئ العامة لمشاركة المغرب في برامج الاتحاد الأوروبي، وآخر يتعلق بتبادل رسائل بين الجانبين حول التدابير اللازمة لتحرير تبادل المنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية، واستبدال بروتوكولات سابقة بشأن ذلك، وأيضا التوقيع على اتفاق بين الجانبين لإرساء آلية لتسوية النزاعات. وشارك في مراسم التوقيع على الاتفاقيات الثلاث، ستيفان فان أكير، وزير خارجية بلجيكا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، والمفوض الأوروبي كارل ديغوشت، المكلف بملف التجارة. وشارك عن الجانب المغربي، وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، ووزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، ووزير الزراعة عزيز اخنوش.
ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، وحصل على ما يعرف ب«الوضع المتقدم» في أكتوبر (تشرين الأول) 2008، كعربون على العلاقات المتميزة القائمة بين الجانبين. وخلال أعمال مجلس الشراكة جرى إطلاق مفاوضات بشأن مخطط عمل جديد بين الطرفين، باعتبار أن المغرب يتمتع منذ عامين بوضعية شريك متقدم في سياسة الشراكة الأوروبية، حيث «يركز مخطط العمل الجديد على مسألة الحريات وحقوق الإنسان والانفتاح الاقتصادي والإصلاحات التشريعية في المغرب».