"الخبر" الجزائر: جلال بوعاتي أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أمس، في اتصال مع ''الخبر''، أن الجزائر تدرس كافة الخيارات المتاحة من أجل التوصل إلى تحرير طاقم سفينة الشحن ''البليدة'' التي اختطفت السبت الماضي من طرف قراصنة صوماليين قبالة السواحل العمانية. أعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ باخرة الشحن ''أم. في. البليدة'' التي ترفع علم الجزائر، تعرضت، ظهر يوم السبت، لعملية قرصنة في عرض البحر، وهي متجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا. وأوضح البيان، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أنّه ''حسب مجهز السفينة ''إي. بي. سي'' (شركة مختلطة ذات أغلبية سعودية). فإن باخرة الشحن (أم. في. البليدة) التي ترفع علم الجزائر والتي تضم طاقما من 27 عضوا، 17 منهم من جنسية جزائرية، تعرضت ظهر الفاتح من جانفي 2011 لعملية قرصنة في عرض البحر وهي متجهة إلى ميناء مومباسا بكينيا)''. وأضاف نفس المصدر أنه ''لم يتم تبني عملية القرصنة''، مبرزا أن المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية تتابع تطورات هذه القضية. وأشار بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن قبطان الباخرة وخمسة من أعضاء الطاقم هم من جنسية أوكرانية. أما بالنسبة للأربعة الآخرين، فاثنان من جنسية فلبينية وواحد من جنسية أردنية وواحد من جنسية إندونيسية. وحسب مصدر صومالي اتصلت به ''الخبر'' أمس للاستفسار منه عن ملابسات حادث الاختطاف الذي يعتبر الأول من نوعه بالنسبة لسفينة شحن جزائرية، فإن قرصنة السفينة ''البليدة'' تمت في منطقة دولية بالقرب من المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مضيفا بأن معلومات مستقاة من ''القوات الأوروبية لمحاربة القرصنة المتواجدة في تلك المنطقة''، تفيد بأن ''السفينة وهي لنقل البضائع كانت قد انطلقت من ميناء صلالة في سلطنة عمان ومتوجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا وعلى متنها حمولة بوزن 20586 طن''. وأضاف نفس المصدر أنه ''قبل سيطرة القراصنة على المركب، أطلق البحارة نداءات استغاثة التقطتها القوات الأوروبية ، لكن القراصنة استطاعوا السيطرة عليها قبل وصول النجدة''. وفور إبلاغها بحادث الاختطاف، شكلت الحكومة خلية أزمة مكونة من وزارتي الخارجية والنقل بالإضافة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية ''كنان''، من أجل جمع المعلومات وحصر جميع السيناريوهات المحتملة وكذا مباشرة الاتصالات مع أطراف دولية من أجل ضمان سلامة البحارة الذين كانوا على متن السفينة. وفي اتصال معه، حذر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الخاطفين من المساس بسلامة الطاقم. وبالنسبة لنفس المصدر، فإن الجزائر تدرس كل الخيارات للتعامل مع أزمة السفينة ''البليدة''، مشددا على أن ''كل الخيارات مفتوحة''. وأكد أن السلطات الجزائرية ''تدرس كافة الاحتمالات وما يمكن اتخاذه من إجراءات، وما إذا كنا سنكتفي بالجانب الدبلوماسي أم نصعد ونستخدم إجراءات أخرى''. وفي هذا الصدد، تبرز عدة قنوات للاتصالات تسعى الجزائر لتوظيفها من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة البحارة المتواجدين على متن السفينة المحتجزة، ومن ذلك الاستفادة من خبرة دول جوار الصومال الذين يمثلون مصدرا هاما للمعلومات بحكم معرفتهم بالمسالك البحرية التي يستخدمها القراصنة. ويتعلق الأمر بكل من اليمن التي تسيطر على خليج عدن والذي كان مسرحا خلال السنوات الماضية لعمليات اختطاف مماثلة شملت عشرات السفن التجارية وحتى قوارب الصيد، بالإضافة إلى جانب القوة الأوروبية الرابضة في المعابر البحرية في كل من خليج عدن وبحر العرب القريب من السواحل العمانية، وهما المسلك المؤدي إلى قناة السويس الفاصلة بين المحيط الهندي مرورا بالبحر الأحمر انتهاء بالبحر الأبيض المتوسط. ويشار إلى أن السفينة المحتجزة تابعة لأحد فروع الشركة ''كنان'' التي يتواجد مقرها في العاصمة اليونانية أثينا، وتمتلك حصة الأغلبية فيها (51 بالمائة) مجموعة فرعون السعودية ، بموجب صفقة أبرمت في 2007.
