الغنوشي: الوزراء الذين ظلوا في الحكومة التونسية "ايديهم نظيفة"

اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة اوروبا الاولى الثلاثاء ان وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "ايديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام "حفاظا على المصلحة الوطنية".
وقال رئيس الحكومة محمد الغنوشي "انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة" من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على "الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية.
وشدد ردا على انتقادات قسم من المعارضة ان هؤلاء الوزراء "جميعهم ايديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. انهم جديرون. فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الاذية. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية".
وكان محمد الغنوشي رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع اعلن بعد ظهر الاثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 24 عضوا بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها وثمانية وزراء من الحكومة السابقة وممثلون عن المجتمع المدني.
وفر الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة من تونس بعدما حكم البلاد 23 عاما بقبضة من حديد، اثر شهر من التظاهرات والاحتجاجات واجهها بقمع دموي اوقع 78 قتيلا وفق اخر حصيلة رسمية.
وتعهد رئيس الوزراء في تصريحه الاذاعي بان "جميع الذين كانوا خلف هذه المجزرة سيحاكمون امام العدالة"، مؤكدا انه لم يعط هو نفسه اي امر باطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين.
وعن العملية الانتخابية، اكد الغنوشي ان "جميع الاحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع".
لكنه اشار الى ان راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة الى تونس "ما لم يصدر قانون عفو" يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.
واخيرا علق ردا على سؤال على الشائعات التي تفيد بان ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الثانية كانت الحاكم الفعلي للبلد في الفترة الاخيرة من عهد الرئيس المخلوع، فقال "هذا ما يتهيأ لنا".