بين تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى ونائبه يزيد زرهوني التي تؤشر على رفضهما التعاطي الإيجابي مع مطالب أحزاب المعارضة، وبين لويزة حنون التي تلح على ضرورة إقدام رئيس الجمهورية على إجراءات ''سياسية جريئة''، يوحي الصمت الذي التزمه عبد العزيز بوتفليقة منذ أحداث الشارع بأن ضغوطا كبيرة تواجه القاضي الأول في البلاد، في كيفية التوفيق بين مقولة ''عدم تجويع الذئب وعدم إغضاب الراعي''. وإذا كان الوزير الأول قد تعمد اللجوء إلى الضبابية من خلال دعوته للتفريق بين ''الفاصوليا والعدس'' في رده على من يريدون رأسه، فإن نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني قالها صراحة بأنه ''لا مجال لرفع حالة الطوارئ''. ولم يكتف بذلك، بل زاد عليها أن السلطات ''ستمنع تنظيم مسيرة 12 فيفري'' التي دعت إليها تنسيقية التغيير. وعندما يخرج رجلان يمثلان الجهاز التنفيذي ولهما وزنهما في عملية صنع القرار، فإن ذلك يعد مؤشرا على أن التعاطي من أحداث الشارع يتم معالجته داخل النظام بمعادلة ''الصقور والحمائم''. وتكشف العبارة ''اللغز'' التي أطلقها أويحيى والرفض التام الذي أعلن عنه يزيد زرهوني، أنهما يمثلان التيار الرافض لتقديم تنازلات سياسية لفائدة أحزاب المعارضة، وتمسكهما فقط بالمعالجة ''الاجتماعية'' لأحداث الشارع. غير أن الخروج المتكرر لزعيمة حزب العمال التي كلفت أكثر من مرة بنقل رسائل السلطة، وإلحاحها على رئيس الجمهورية بضرورة الإعلان عن إجراءات ''سياسية جريئة'' من أجل امتصاص غضب الشارع، وكذا دعوتها لرفع الحظر عن المسيرات وحل البرلمان، لا يمكن جعلها بمعزل عن محاولات فك الضغوط المفروضة على الرئيس ودفعه إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات الاجتماعية، مثلما يريدها حزبي الأفالان والأرندي، وتمديدها لتشمل إجراءات سياسية ترضي على الأقل جزء من مطالب المعارضة. ويعتبر الموقف المتخذ من طرف حركة مجتمع السلم التي بادر رئيسها من جهة باقتراح على شريكيه في التحالف الرئاسي مبادرة إصلاح سياسية، وخروج نائبه في الحركة عبد الرزاق مقري للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مسبقة، كلها معطيات ليست بعيدة عما يجري داخل النظام من مواقف منقسمة بين سياسة ''العصا'' وبين من يحبذ منطق ''الجزرة''. ويتجلى هذا الانقسام بوضوح، في القراءة المختلفة التي أعطيت للأحداث التي شهدتها تونس ومصر والتي تراوحت بين من يرى أن ''سحابة الاحتجاجات لا تزال فوق سماء الجزائر''، كما ذهب إليه السعيد بركات أحد المقربين من الرئيس بوتفليقة، وبين من قال إن ''الوضع في الجزائر مختلف تماما عما وقع لدى الجيران''، مثلما ذكر بلخادم. لكن من خلال استدعاء رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء بدل من توجيه خطاب للأمة، يبدو جليا أن رئيس الجمهورية يريد تحييد الجبهة الاجتماعية في المقام الأول، عن طريق المبادرة برزمة من الإجراءات، خصوصا في مجال فتح مناصب شغل جديدة لامتصاص غضب البطالين، ومثلها في مجال السكن والأسعار، وعلى ضوء نتائج ما تحدثه في الشارع من استعادة للهدوء، يتم التفكير من عدمه في خطوة الشق السياسي الذي يتصدره ملف تغيير الحكومة وحل البرلمان وإلغاء حالة الطوارئ، مثلما تنادي به المعارضة. وهذا التأخر في التعاطي مع المطالب السياسية مرده لكون ما أظهرته المعارضة من استعراض للقوة لحد الآن غير كافي لإقناع السلطة بتقديم تنازلات. ولعل إشارة نائب الوزير الأول بأن هناك أجندة سياسية في ,2012 وحينها يمكن فتح نقاش حول قضايا كثيرة من بينها ملف الجمعيات وإنشاء أحزاب جديدة، تحمل أكثر من رسالة على أن السلطة لا تريد فتح ملف الإصلاح السياسي بالسرعة التي تطالب بها المعارضة.
