جدل بشأن المفاوضات بين وزارة العدل وكتاب الضبط في المغرب

الوزارة اقترحت مراجعة نظام الترقيات وصرف زيادات في الأجور على مرحلتين

احتدم الجدل بين وزارة العدل المغربية والنقابة الديمقراطية للعدل، حول الأسباب التي تقف وراء إجهاض مسلسل المفاوضات المفتوحة بين الطرفين لتسوية أوضاع كتاب الضبط في محاكم المملكة.
وعقد المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أمس الخميس، اجتماعا في العاصمة الرباط (وسط المغرب)، للرد على البلاغ الذي أصدرته قبل يومين وزارة العدل المغربية والذي نفت من خلاله تسببها في إجهاض مسلسل المفاوضات المفتوح بين الطرفين منذ أشهر لمعالجة الملف المطلبي لكتابة الضبط ذي الصلة بالقانون الأساسي".
وكانت وزارة العدل أكدت، يوم الأربعاء الماضي، أنها تقدمت بمقترحات من قبيل إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة"، مع قيامها ب"تقدم بمشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل".
فضلا عن ذلك، اشترطت وزارة العدل من كتاب الضبط المضربين تعليق مختلف احتجاجاتهم حتى متم شهر أبريل من السنة الجارية.
كما أكدت وزارة العدل أنها تلتزم بنشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين والذي خصصت له الحكومة مبلغ 250 مليون درهم (حوالي 24 مليون أورو)، على أن يتم التباحث حول صرفه في فترتين من كل سنة اعتبارا من يوليوز 2011.
في مقابل ذلك، أدان المكتب الوطني، مساء أمس الخميس، ما وصفه ب"تحامل وزارة العدل على نضالات شغيلة العدل والافتراء على المسار التفاوضي بين نقابتنا وممثلي الوزارة الوصية على القطاع".
واعتبر المكتب الوطني النقابة الديمقراطية للعدل، بلاغ وزارة العدل "بصيغته وحمولته السياسية محاولة لوضع جهاز كتابة الضبط في موقع تضاد مع الشعب المغربي".
وخلص المجتمعون إلى استعداد النقابة لوقف كافة الأشكال الاحتجاجية بالقطاع فور إعلان الحكومة عن استعدادها لتنفيذ الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 بكل مضامينه وأبعاده، على أن تنعقد ندوة صحفية الاثنين المقبل بالدار البيضاء (14 فبراير 2011) لعرض نقاط الخلاف مع محاوري النقابة من ممثلي وزارة العدل على أن يحدد بلاغ لاحق مكان انعقاد هذه الندوة.
يذكر أن كتاب الضبط في المحاكم المغربية يخوضون إضرابا منذ أزيد من أربعة أشهر (ثلاثة أيام أسبوعيا) الأمر الذي يشل سير المحاكمات وتقاضي المواطنين.