الراضي يعجز عن حماية مصالح المتقاضين ومحاكم الشمال تقفل أبوابها

مزوار يؤجج غضب موظفي العدل بفرض الضريبة على التعويض

تسبب الإضراب الوطني بقطاع العدل الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل في تعطيل عمل مجموعة من المحاكم، وفي توقف العمل وتأخير المصالح و الأقسام التابعة للمحاكم المغربية (الأقسام المدنية، قضاء الأسرة، الجنحي التلبسي...). وحسب مصادر نقابية متطابقة، فإن موظفي قطاع العدل استجابوا للإضراب الذي دعت إليه النقابة أمس الخميس ويومه الجمعة، بنسبة تناهز 90 في المائة.
وحسب نفس المصادر، فإن العمل توقف بجل محاكم الشمال خصوصا المحاكم التي تقع تحت إشراف الدائرة القضائية بتطوان كمحاكم العرائش والشاون، كما أغلقت محاكم برشيد، ابن سليمان، طنجة، ومحكمة قضاء الأسرة بالبيضاء، والمحكمة الابتدائية بسطات، فيما تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب من طرف موظفي العدل ما بين 76 و 86 في المائة بكل من مدن فاس ومحكمة الاستئناف بسطات والرباط، فيما سجلت حركة عادية بالإدارة المركزية بالرباط.
ويأتي الإضراب الذي دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفها ملف صرف التعويضات، حيث فوجئ الموظفون بعد انتظار دام أزيد من سنتين، بقرار صادر عن وزارة المالية، وبالضبط الخازن العام للمملكة، يقضي بتطبيق الضريبة على هذه التعويضات، تلاها بعد ذلك، حسب بلاغ للنقابة، «تعميم مذكرة من طرف الخازن العام صبيحة يوم الإثنين الماضي تقضي بوقف كل العمليات ذات الصلة بصرف التعويضات بما فيها مستحقات غير الخاضعين للضريبة.
واعتبر بلاغ النقابة أن « عملية الصرف تحولت إلى ما يشبه الاستجداء والتسول في حين كان الأجدر بوزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة استحضار وضعية العاملين بجهاز كتابة الضبط الاجتماعية».
واعتبر عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال هاتفي ل«المساء»، أن « الإضراب كان ناجحا بنسبة تقارب 95 في المائة في جل محاكم المملكة»، وأن «النقابة استنفدت كل مجهوداتها لحل ملف التعويضات وفق ما يحفظ كرامة العاملين بالقطاع»، وأكد السعيدي أن النقابة «تعتبر مفتاح المفاوضات هو بداية صرف التعويضات لجميع العاملين بالقطاع، ونحن أمهلنا جميع الأطراف الوقت الكافي لصرف هذه التعويضات» مؤكدا أن النقابة طالبت منذ البداية كل من وزارة العدل و وزارة المالية بإعفاء هذه التعويضات من الضريبة.
في السياق ذاته شارك أزيد من 200 موظف صباح أمس الخميس في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالبيضاء أمام مقر المديرية الفرعية الإقليمية التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالبيضاء، تنديدا بما أسموه بالإهمال الذي عرفه ملف التعويضات، الخاص بأصحاب السلاليم الدنيا، حيث ردد المحتجون سلسلة شعارات من قبيل «يا مدير يا مسؤول هاذ الشي ما شي معقول».
ورغم المحاولات المتعددة لأخذ رأي الوزارة بخصوص الإضراب، باءت كل المحاولات بالفشل، حيث ظل هاتف المكلف بالتواصل يرن دون رد، ونفس الأمر تكرر مع مدير ديوان الوزير الذي طلب مهلة للرد.
وينتظر أن تعقد النقابة الديمقراطية للعدل يوم غد السبت مجلسها الوطني بالرباط لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الخطوات التي تم الإعلان عنها من طرف المكتب الوطني للنقابة في بلاغه الأخير، منها خوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل أسبوع.