إضراب موظفي هيئة كتابة الضبط يشل الحركة بمختلف المحاكم

شرعت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، منذ أول أمس الثلاثاء، في خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، تخللته وقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب، التزاما بخلاصات اجتماع المجلس الوطني الأخير.
وكشف محمد كعواشي، عضو المجلس الوطني، في تصريح ل «المساء»، أن التصعيد الاحتجاجي الذي تخوضه نقابته، والذي عرف نسبة نجاح كبيرة، شلت الحركة بمعظم محاكم المملكة، على حد قوله، جاء كرد فعل على الموقف المتعنت لبعض القطاعات الحكومية ذات الصلة، خاصة وزارة تحديث القطاعات العامة التي لا زالت ترفض إلى حد الآن، حسبه، الإفراج عن القانون الأساسي لجهاز كتابة الضبط، الذي مازال أسير رفوفها، رغم توافق النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل مع مضامينه.
واعتبر كعواشي، خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة، التي نظمت أول أمس، أمام مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن جهاز كتابة الضبط من الثوابت الأساسية التي لايمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها، وقال، إن تأهيل قطاع العدل وإصلاح القضاء في ظل التحديات والتحولات الراهنة، يتطلب تدابير عملية عاجلة تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بوضعية موظفي هيئة كتابة الضبط، انطلاقا من إخراج قانون أساسي محفز يراعي خصوصيات هذه الفئة، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لجميع موظفي قطاع العدل.
وحذر المتحدث من مغبة التراجع عن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بالصيغة التي تم التوافق حولها مع وزارة العدل، رغم أنها لا تشكل، في الظرف الراهن، سوى الحد الأدنى من مطالب الهيئة، مشيرا إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل، مستعدة للدخول في محطات نضالية تصعيدية أكثر شراسة، في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة كتابة الضبط.
ويذكر أن المجلس الوطني للنقابة قرر في اختتام أشغال اجتماعه المنعقد بمدينة طاطا، في الخامس من دجنبر الجاري، تنظيم مسيرة وطنية، تم تفويض الأمر في تحديد تاريخها للمكتب الوطني.