شلل في المحاكم لمدة ستة أيام ومسيرة وطنية إلى وزارة المالية

موظفو العدل يصعدون الاحتجاج بإضرابين وطنيين

تخوض شغيلة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابين وطنيين جديدين، لمدة ستة أيام، مع وقفة احتجاج ومسيرة وطنية باتجاه وزارة المالية، في الرباط، احتجاجا على موقف الأخيرة، الذي وصفته النقابة بأنه "فيتو معطل لمشروع الإصلاح".
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن شغيلة القطاع ستخوض الإضراب الوطني الأول، لمدة ثلاثة أيام بجميع محاكم المملكة، من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاج أمام مقرات الخزينة الجهوية للمملكة، الممثلة لمصالح وزارة المالية بالجهات. وأضاف البلاغ أن الإضراب، الذي سيستمر 72 ساعة، سيعقبه إضراب وطني ثان، أيام 21 و22 و23 دجنبر، مع مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية، بالرباط، يوم 22 دجنبر الجاري، أطلق عليها اسم "مسيرة فضح جيوب مناهضة الإصلاح".
ويأتي هذا التصعيد من قبل موظفي العدل بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أول أمس السبت، تدارس خلاله تطورات الملف المطلبي، على ضوء "المعركة البطولية لشغيلة القطاع".
وأفاد بلاغ النقابة أن مكتبها الوطني "يجدد التأكيد على واقعية ومشروعية مطالب شغيلة العدل، وفي مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود، وفق ما ينفذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20 غشت 2009، ووفق ما يمكن جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية والمعنوية والتنظيمية، للاضطلاع بدورها كاملا في بلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن".
وأضاف البلاغ أن "المكتب الوطني يثمن مظاهر الدعم المتنامي لهيئة كتابة الضبط ولمطالبها العادلة والمشروعة، التي صارت موضع إجماع الكل، باستثناء وزارة المالية، التي اختارت موقفا معطلا لإصلاح القضاء في شموليته".
واعتبر أن "موقف وزارة المالية المعزول، والمؤثر في الوقت ذاته، يضع القطاع أمام إشكال دستوري خطير يذكر بأم الوزارات"، في إشارة إلى وزارة الداخلية في عهد الراحل إدريس البصري. وعبر المكتب عن "قلقه العميق من "تزايد مظاهر استفراد وزير المالية في رهن أوراش وطنية كبرى، ضمنها ورش إصلاح القضاء، على وجه الخصوص"
وأكد المكتب الوطني للنقابة أن "النقابة الديمقراطية للعدل ليست بصدد خصومة المشغل والأجير في علاقتها بوزير العدل، وتجدد دعمها لكل الخطوات الإصلاحية، التي يسعى الوزير لإقرارها، وتعتبر دعمه وتبنيه للمطلب المرتبط بمشروع النظام الأساسي دعما لنضالات شغيلة العدل، كموقف وطني أصيل، مترفع عن كل الحسابات السياسية".
ودعا المكتب الوطني جميع مناضلي ومناضلات النقابة إلى الرفع من مستوى التعبئة،
وحشد الدعم للحضور المكثف للمسيرة المزمع تنظيمها، كما هنأ موظفات وموظفي القطاع على "التفافهم حول إطارهم النقابي، النقابة الديمقراطية للعدل، وثقتهم في طريقة تدبير المكتب الوطني للمرحلة، بسياقاتها المتعددة، ما مكن جهاز كتابة الضبط من دعم وحضور غير مسبوق".