يخوض موظفو وموظفات هيئة كتابة الضبط، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، مرة أخرى، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، مع تنظيم مسيرات جهوية، تكون انطلاقتها من أمام مقرات المحاكم بمجموعة من المدن المغربية في اتجاه الخزينات الجهوية باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية. كما قررت النقابة ذاتها، خوض إضراب مماثل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل، والذي سيتزامن مع إضراب آخر في نفس التاريخ، دعت إليه النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع تنظيم مسيرة في الخامس من شهر يناير بالرباط. ويأتي التصعيد في وتيرة إضرابات قطاع العدل، حسب بيان للنقابة الوطنية للعدل توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى «استمرار تجاهل الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب الشغيلة العدلية»، في مقدمتها إخراج القانون الأساسي لموظفي العدل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وإعادة هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية بشكل يضمن استقلاليتها ويحدد الاختصاصات بكل دقة، وإحداث تعويض عن الساعات الإضافية وأيام الديمومة ومخاطر المهنة وتعويض وتأمين العاملين بالصناديق، وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة، إضافة إلى مطالب أخرى. وكان محمد التازي، نائب الكاتب العام لهذه النقابة، قد قال في اتصال أجرته معه الجريدة، أنه تقرر خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع، مع تنظيم مسيرة إلى الوزارة الأولى في الخامس من يناير المقبل، إلى حين إيجاد حل لمطالب الشغيلة العدلية. في حين تعتبر النقابة الديمقراطية للعدل، التي انخرطت في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية منذ عدة شهور، أن الدولة المغربية قالت كلمتها في ملف كتابة الضبط من خلال الخطاب الملكي. ودعت النقابة في الوقت نفسه، الأطراف الحكومية ذات الصلة بالملف وفي مقدمتها وزارة المالية، إلى تحمل مسؤوليتها فيما يعرفه القطاع من توتر. واستغرب بلاغ النقابة من ما أسماه «الحياد السلبي للوزير الأول»، مجددا رفض النقابة الديمقراطية للعدل، لدفوعات وزير المالية، الذي وصفته ب»المناهض لحق الشغيلة العدلية في نظام أساسي محفز ومحصن، وهي دفوعات، يضيف البلاغ، «يعي الوزير جيدا هشاشة مبرراتها السياسية والاقتصادية.
