طلبة المدارس العليا يغلقون وزارة التعليم العالي

طالبوا بإعادة الاعتبار لشهادة المهندس

أغلق، أمس، طلبة من 8 مدارس عليا البوابة الرئيسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، احتجاجا على نص المرسوم الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2010، الذي صنف شهادة مهندس دولة في درجة أقل من شهادة ماستر. وطالبوا بتدخل الوزير لإعادة الاعتبار لهم.
وتوافد الطلبة في حدود الساعة العاشرة صباحا نحو مقر الوزارة ببن عكنون، رافعين لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بتغيير مواد المرسوم وإعادة الاعتبار لشهادة مهندس دولة. وتعالت أصوات الاحتجاج من حناجر المدارس الثماني العليا خصوصا من المدرسة العليا للأشغال العمومية، وطلبة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي وكذا المدرسة العليا للإعلام الآلي بشعارات ''مرسوم العار''، و''أنقذوا مهندس الدولة''، و''المهندسون أصبحوا حرافة''.
وفي حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، ورغم التنظيم المحكم الذي قام به ممثلو كل مدرسة، وعدم قطع الطريق أمام حركة المرور، توافد طلبة مدارس عليا أخرى وتوجهوا مباشرة صوب البوابة الرئيسية للوزارة وتجمهروا أمامها، وشلت حركة المرور بشكل تام. وحاصرت قوات الأمن المنطقة، وحاولوا تفريق المتظاهرين لكن من دون جدوى، واستمر الاعتصام إلى غاية الثالثة مساء.
وقال عدد من الطلبة ''نحن لسنا ضد طلبة النظام الجديد ''أل أم دي''، لكننا نريد أن نتحصل على قيمة شهادة المهندس التي كانت من قبل''. وأوضح طالب من المدرسة العليا للأشغال العمومية ''دخلنا في إضراب مفتوح لأننا لا نريد التلاعب بمصيرنا بعد 5 سنوات من الدراسة، لماذا لا تساوى شهادتنا مع ماستر؟''.
وحاولت ''الخبر'' لقاء المكلف بالإعلام بالوزارة لكننا أخبرنا بأنه لا يوجد في مقر الوزارة، كما حاولنا الاتصال بمدير التدرج لكنه كان في اجتماع، بحسب ما أعلمنا به.
وتم اختيار 8 طلبة ممثلين عن المدارس العليا المحتجة لعقد اجتماع مع مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، ومستشار الوزير رشيد حراوبية، واستغرق الاجتماع 5 ساعات كاملة.
وقال ممثل طلبة المدرسة العليا للأشغال العمومية، قنصاب بوبكر، الذي حضر الاجتماع بأننا ''قدمنا كل المطالب المتمثلة أساسا في الحصول على شهادة مزدوجة لمهندس دولة للمدارس العليا وماستر، وهذا بما يسمح لنا بالمشاركة في الدكتوراه مباشرة''.
وأضاف المتحدث ''كما جددنا مطلبنا بالاستفادة من كل امتيازات نظام ''الأل أم دي'' خصوصا ما يتعلق بالمنح الدراسية في الخارج''. كما طالب المحتجون في الاجتماع ''بفتح مدارس دكتوراه على مستوى كل المدارس العليا''.
وتمسك الطلبة بضرورة الانضمام إلى الدكتوراه في نظام ''أل.أم.دي'' مباشرة ومن دون شروط''. وقال الطالب قنصاب بوبكر بأن ''الوزارة وعدتنا بإيجاد حل، خصوصا مع انعقاد الاجتماع اليوم بين الوزير وعمداء الجامعات، لهذا نحن نأمل في إيجاد حل إيجابي، لتوقيف الإضراب المفتوح''.
وقرر أغلب طلبة المدارس العليا انتظار موقف الوزارة اليوم، والذي سيتم بناء عليه توقيف الإضراب المفتوح أو تصعيد لهجة الاحتجاج.
من جهته، أصدر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بيانا، جاء فيه ''نحن طالبنا منذ 20 سنة بأن يتم فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين''، وأضاف المنسق الوطني للمجلس رحماني عبد المالك، بأنه ''يجب إعادة تفعيل اللجنة المشتركة لدراسة كل الملفات الحالية، وتنظيم ورشات لإجراء تقييم موضوعي لنظام ''أل.أم.دي''، وكذا مراجعة كل النصوص المنظمة للتخصصات''.