إحداث جلسات علنية متنقلة للمناطق النائية لإثبات عقود الزواج

قال محمد أيت هماد، قاض ونائب رئيس محكمة قضاء الأسرة بتارودانت، إن حملة الجلسات العلنية المتنقلة، التي بادرت إلى إحداثها وزارة العدل، تدخل في إطار المجهودات، التي وضعتها الوزارة لإنجاح الفترة الانتقالية الثانية لإثباث عقود الزواج..
القاضي أيت هماد نائب رئيس محكمة قضاء الأسرة بتارودانت
والحملة التحسيسية المواكبة لها، لن تقتصر على المناطق النائية. مضيفا أن المحكمة تعمل حاليا على قبول كل الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية، في إطار المادة 16 من مدونة الأسرة، وأن الجلسة التقديمية ابتدأت من مركز أيت ايعزة بتارودانت، وستتواصل بجميع جماعاته البالغة 89، فضلا عن مناطق أخرى مجاورة.
وأضاف أيت هماد، في تصريح ل "المغربية" على هامش الجلسة التنقلية، التي أشرف عليها وزير العدل، في إطار الحملة التحسيسية لإثبات عقود الزواج، التي أعطيت انطلاقتها من تارودانت، أن بعض الملفات يوكل فيها أصحابها محامين، وأخرى تحظى بالمساعدة القضائية، وأن النسبة الأكبر من الملفات تحظى بالقبول، ماعدا التي ينعدم فيها الشهود أو يجري فيها التحايل على القانون، ما تضطر معه المحكمة إلى إثبات الزوجية ضمانا لعدم ضياع حقوق الأبناء.
وأوضح أيت هماد أن المحكمة أدرجت خلال الجلسة التنقلية التقديمية بمركز أيت ايعزة بتارودانت، 58 ملفا، دخل 36 ملفا منها للمداولة، فيما جرى تأخير ما تبقى من هذه الملفات لعدة أسباب منها، قبول ملتمسات الدفاع بتأخيرها، أو لاستكمال الوثائق، أو عدم حضور الشهود، الذين يعتبرون أساسيين في مثل هذه الملفات.
وأشار القاضي محمد أيت هماد إلى أن قضاة محكمة الأسرة، المنخرطين لإنجاح هذه الحملة التحسيسية، لا يمكن أن يعترفوا بأي وثيقة إلا بعد الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 66 من مدونة الأسرة، لأن الأصل هو توثيق عقد زواج وإثباته، رغم وجود بعض الاستثناءات، من قبيل دعوى سماع الزوجية، التي تعمد المحكمة فيها إلى اللجوء إلى الجهات المعنية بالتحري، لمساعدة أطراف الدعوى على استخراج عقود أخرى، لاستعادة وثائقهم وإثبات زيجاتهم. أما في ما يتعلق بتزويج القاصرات، فأكد نائب رئيس محكمة قضاء الأسرة بتارودانت، أن المحكمة أصبحت حاليا تسمح لمن بلغت 16 سنة بالزواج، بعد خبرة قضائية، ومراقبة بنية الفتاة الجسمانية، وبعد معرفة المستوى الدراسي للفتاة، ومعرفة إن كانت تعرضت لأي ضغوطات من أجل القبول بالزواج.
وأبرز أيت هماد أن وزارة العدل، تعمل حاليا، ومن خلال هذه الجلسات المتنقلة، إلى جانب إثبات عقود الزواج بالفاتحة، على شرح مضامين المادة 16 من مدونة الأسرة، لضمان تفعيل مقتضيات هذه المادة المعدلة، بشكل جيد.
يذكر أن وزارة العدل، بادرت بتنسيق مع وزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنجاح الحملة التحسيسية الوطنية لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة، التي أعطيت انطلاقتها، يوم الاثنين الماضي، من إقليم تارودانت، في إطار الفترة الانتقالية الثانية لتوثيق عقود الزواج، التي ستمتد لخمس سنوات أخرى، وتنتهي في فبراير 2014.
وتتمثل هذه الإجراءات، التي خصصتها وزارة العدل للحد من ظاهرة الزواج بالفاتحة، في تعبئة الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية، خاصة انتقال القضاة العاملين في أقسام قضاء الأسرة بمختلف المحاكم، إلى المناطق والقرى النائية، عبر جلسات متنقلة، للقيام بالإجراءات الإدارية، التي ستمكن الأزواج المقترنين ب"الفاتحة" من توثيق زيجاتهم، كما أن المحاكم ستقبل كل الحجج التي تثبت الزواج، بما فيها اللجوء إلى الخبرة، إلى حدود الخامس من فبراير من سنة 2014.
واختارت وزارة العدل جماعة "آيت إيعزة" القروية، لنصب خيمة في الهواء الطلق، عقدت خلالها جلسة علنية برئاسة القاضي الشاب محمد أيت هماد، وحضور اثنين من المستشارين، وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، خلف طاولة خشبية، للنظر في 58 ملفا مقدمة أمام المحكمة، تتضمن طلبات لإثبات الزوجية، تقدم بها أصحابها.
وأقامت وزارة العدل هذه الجلسة العلنية المتنقلة، التي أشرف عليها محمد الطيب الناصري، وزير العدل، للتأكيد على إنجاز عقود ثبوت الزوجية، وعلى أن القضاة ووكلاء الملك وكتاب الضبط، سيجوبون الأسواق القروية، ويعقدون جلسات للبت في طلبات توثيق عقود الزواج في المناطق النائية.
وأعطيت انطلاقة هذه الحملة تحت شعار "لنتعبأ جميعا من أجل إنجاح الحملة التحسيسية حول تطبيق مدونة الأسرة"، وتنفيذا لأوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى موافقته السامية على إجراء تعديل تقني على المادة 16 من المدونة.
وأشارت وزارة العدل، في بيان لها، إلى أن هذه الحملة الانتقالية جاءت بعد التعديل، الذي طال الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، بتمديد الفترة الانتقالية الثانية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، على الشكل التالي: "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعدما تبين أن الفترة الانتقالية الأولى وما واكبها من تدابير، ما زالت لم تسو فيها بعض الوضعيات".