وسائل اعلام: الجزائر تدرس التحكم في الاسعار لاحتواء التضخم

نقلت وسائل اعلام محلية عن وزير قوله يوم الثلاثاء ان الحكومة الجزائرية تدرس فرض قيود على أسعار بعض السلع الاستهلاكية للحد من التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في الجزائر بلغ نحو 5.7 بالمئة العام الماضي. لكن أسعار بعض السلع الغذائية ارتفعت بأكثر من ذلك مما أثار استياء عاما في الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.
وألقت الحكومة الجزائرية باللائمة على مضاربين في ارتفاع أسعار الغذاء في حين يقول رجال أعمال ان المشكلة نتجت عن قيود صارمة فرضت العام الماضي على استيراد السلع.
ونقلت صحيفة الوطن عن وزير التجارة الهاشمي جعبوب قوله ان الحكومة تدرس "فرض حد أقصى على الاسعار لمنع الاحتكار او التكتلات بين المتعاملين المختلفين."
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله ان ذلك جاء ضمن خيارات أخرى بحثتها الحكومة في اجتماع الاسبوع الماضي وان الوزراء يتطلعون لتعديل قانون المنافسه لعام 2008 لافساح المجال بدرجة أكبر لفرض قيود على الاسعار.
وحتى بداية التسعينات كانت الجزائر تنتهج نظاما اقتصاديا اشتراكيا يقوم على فرض قيود على الاسعار وعلى مشروعات القطاع الخاص. ومنذ ذلك الحين جرى تخفيف القيود وتقول الحكومة انها ملتزمة باصلاحات السوق.
لكن الكثيرين من رجال الاعمال يقولون ان تدخل الدولة يزيد خاصة منذ التراجع الاقتصادي العالمي الذي دفع أسعار صادرات البلاد الرئيسية من النفط والغاز للهبوط.