الحكومة ترفع أسعار المواد الغذائية

تفاجأ المستهلك المغربي في مجموعة من المدن المغربية أمس بزيادات صاروخية في أسعار مجموعة من المواد الغذائية،وتأتي هذه الزيادات المفاجئة وغير المصرح بها شهرا واحدا قبل رمضان الكريم الذي كانت الحكومة قد ادعت قبل أسبوع فقط أنه لن يعرف أي زيادات في أسعار المواد الغذائية،قبل أن يجد المواطن المغربي نفسه أمام زيادات صاروخية شملت على الخصوص مادة الزيت والدقيق والطماطم والشاي ومواد التنظيف،ويخشى المستهلك المغربي أن تتوسع هذه الزيادات لتشمل باقي المواد الأساسية الأخرى. وتبعا لذلك فقد ازداد ثمن كيس الدقيق من فئة 25كيلوغراما بنحو 5 دراهم ،وقفز ثمن الشاي بكل أنواعه،ووصل إلى زيادة تقدر ب 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، حيث أصبح ثمن العلبة الصغيرة للشاي يتراوح ما بين 14درهماو 15درهما حسب النوع بعدما كان ثمنها في السابق 12 درهما ونصف الدرهم فقط،كما قفز ثمن الطماطم المركزة بدورها حيث وصلت علبة الطماطم الصغيرة إلى 4دراهم بعدما كان ثمنها يتراوح ما بين 3دراهم و3دراهم ونصف،وأصبح ثمن علبة الطماطم من فئة كيلوغرام واحد 20 درهما بعدما كان ثمنها لا يتعدى 15 درهما، مادة الصابون بدورها عرفت زيادة بنحو نصف درهم ،كما ازداد ثمن الزيت بنحو 4 دراهم بالنسبة لبيدون من 5 لترات كما عرفت مجموعة من المواد الغذائية الأخرى زيادات تراوحت ما بين نصف درهم ودرهم ونصف مما ينذر برمضان مشتعل في الأسعار. هذا وقد أكدت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المغرب ارتفع 1.7 بالمئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بسبب زيادات في أسعار المواد. الغذائية،وأظهرت بيانات للمندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع 2.7 بالمئة في حين زادت أسعار المواد غير الغذائية 0.9 بالمائة.وأضافت المندوبية أن معدل التضخم في مايو شهد استقرارا مقارنة مع الشهر السابق. وسجل معدل التضخم تباطؤا ملحوظا في العام الماضي؛إذ ارتفع 0.5 بالمائة فقط مقارنة مع 2008 التي بلغ فيها 3.9 بالمئة،واعتبر الأعلى في السنوات العشر الماضية بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة. وكان تقرير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين قد صنف المغرب ضمن الدول لدول خفض قيمة الدعم الذى تقدمه للسلع الأساسية ذات الاستهلاك الشعبى الواسع كواردات الأغذية واللوازم الطبية، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي، خاصة على السكان الأشد فقراً. كما أكد ذات التقرير أن الأزمة أثرت بشكل كبير على القطاعات الصناعية العربية نتيجة لانخفاض الطلب العالمى، مما أدى إلى انخفاض صادرات السلع المغربية بنسبة 28% والأردنية بنسبة 20% وتونس بنسبة 18%، ومصر بنسبة 14%، مما أدى إلى ارتفاع العجز فى ميزانيات تلك البلدان.