لوبيات تضغط على الحكومة لفرض زيادات أخرى في أسعار النفط مع بداية يناير 2006

تروج بعض الأوساط الاقتصادية في المغرب وخاصة في الدار البيضاء لأخبار حول قرب زيادة أسعار المشتقات النفطية بحوالي 50 إلى 70 سنتيما وذلك مع مطلع شهر يناير .2006 وتأتي هذه الإشاعات في وقت انخفضت فيه أسعار النفط على المستوى الدولي. ففي التعاملات الآسيوية نزلت الأسعار دون مستوى 58 دولارا للبرميل بعد تراجع الطلب على وقود التدفئة وسط اعتدال الأحوال الجوية بشمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم لزيت التدفئة. وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم فبراير المقبل 31 سنتا إلى 85‚57 دولارا للبرميل عقب هبوطه 27 سنتا يوم الثلاثاء في أول جلسة تعاملات بعد عطلة عيد الميلاد المسيحية. ولكن أسعار النفط الأمريكي ما زالت مرتفعة بنسبة 33 في المائة عن مستوياتها بداية العام الحالي إذ بلغ متوسط الأسعار هذا العام 66‚56 دولارا للبرميل بزيادة نحو 37 في المائة عن متوسطها في العام الماضي. وتراجع سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت في لندن يوم الأربعاء 19 سنتا إلى 10‚56 دولارا للبرميل.
كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي لليوم الرابع على التوالي وسط توقعات باعتدال الأحوال الجوية في الولايات المتحدة بحيث ستكون درجات الحرارة أكثر من المعتاد خلال الأيام الستة أو العشرة المقبلة مما يعني التراجع في مستوى الاستهلاك.
وهبط سعر الغاز الطبيعي 2‚7 سنتات إلى 95‚10 دولارات لكل ألف قدم مكعب بعد تراجعه يوم الثلاثاء بنسبة 10 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر ونصف.
وتشير توقعات الأوساط الاقتصادية إلى إمكانية تأثر الأسواق باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا على اجتماع وزاري سنوي لبحث السياسات النفطية مما سيزيد من استقرار الأسعار حول السعر الساري حاليا.
ويسجل على الصعيد الوطني أن شركات تسويق النفط ومشتقاته تروج منذ أشهر لرفع الأسعار حتى تزيد من هامش أرباحها وتضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، كما قامت هذه الأوساط خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بتسريب إشاعات لوسائل الإعلام عن زيادات تحت غطاء إرتفاع الأسعار الدولية في اسعار المشتقات النفطية خلال أيام، وهو ما ثبت عدم صحته. وتستفيد هذه الشركات من ارتفاع الأسعار، حيث تحصل على هامش ثابت من الأرباح نسبته 3 في المائة على أسعار المشتقات النفطية.
وقد حذر العديد من الاقتصاديين المغاربة وفي مقدمتهم الدكتور نجيب بوليف من الأثار السلبية التي ستلحق بالاقتصاد الوطني في حالة فرض زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية. وأكد في تصريح للتجديد يوم الأربعاء 28 ديسمبر أن أي زيادة في أسعار المشتقات النفطية ستنعكس على كل السلع الأخرى من نقل وفلاحة وكهرباء وسلع استهلاكية الى غير ذلك، وقال إن النفط منتوج وسطي يساهم في كل جوانب الاقتصاد الوطني وأنه ثبت أن زيادة في أسعار النفط مثلا بنسبة 10 في المائة تترجم إلى رفع معدل التضخم بنسبة 3 في المائة. وأشار الدكتور نجيب بوليف إلى أن الخزينة المغربية حصلت حتى شهر نوفمبر 2005 على مداخيل ضريبية على النفط بلغت 12 مليار درهم وينتظر أن تصل المداخيل إلى 14 مليار درهم باكتمال سنة .2005
وتحصل خزينة الدولة على ضرائب (الضريبة الداخلية على الإستهلاك والضريبة على القيمة المضافة) على كل لتر من الوقود تترواح ما بين 40 في المائة و57 في المائة وذلك حسب النوعية.
ويعتبر المغرب الأكثر غلاء في تكاليف الطاقة على صعيد دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو أمر لا يشجع، خاصة المستثمرين الأجانب.
وكانت دول الأوبك قد قدمت نصيحة الى دول الاتحاد الأوروبي عندما أشتكت من ارتفاع أسعار النفط، بأن عليها أن لا تلوم المنتجين على الأسعار وأنما عليها أن تخفض الضرائب التي تجنيها من النفط حتى تصبح أسعاره متحملة من طرف المستهلك، كما أشارت دول الأوبك إلى أن سعر البنزين في الاتحاد الأوروبي يبلغ بدون ضرائب وأرباح الشركات في حدود ما يساوي ما بين درهمين ودرهمين ونصف. ويذكر أن الخزينة المغربية حصلت في سنة 2004 ما قيمته 14 مليار درهم من الضرائب على المنتوجات النفطية.
وقد تضاعف ضغط موزعي النفط على الحكومة من أجل رفع أسعار المشتقات النفطية منذ الاتفاق الذي تم مع الوزير الأول ادريس جطو حول تسديد المتأخرات المستحقة لهذه الشركات والبالغة 7 ملايير درهم.