في تقرير مصور، كشفت والدة الشاب المصري "خالد سعيد صبحي"، الذي دفع حياته ثمن اعتراضه على المعاملة غير اللائقة من قبل رجال الشرطة، عن أنها لم تشاهد ما فعله رجال الشرطة في ابنها، مؤكدة أنها لو كانت متواجدة في تلك اللحظة لكانت قد انتزعت أحشاءهم من أجسادهم.وقالت -وهي تبكي، في حوارها مع برنامج "صباح الخير يا عرب" يوم الأحد ال 13 من يونيو/حزيران الجاري-: "ربنا أبعدني عن هذا الموقف حتى لا أرى ابني في هذه الصورة، إلا أنني رأيته في المشرحة، ولم أتحمل المشهد".من جهته، طالب حافظ أبو سعدة -محام ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان بالقاهرة- وزارة الداخلية المصرية باتخاذ خطوات أكثر حسما ضد هؤلاء الذين يرتكبون جرائم التعذيب.وأكد أبو سعدة أن ظاهرة التعذيب موجودة في مصر، ويتم رصدها سنويا بشكل دوري، معترفا بأن هناك حالات وفاة تحت التعذيب، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية تطلق حملاتها لوقف هذا التعذيب.وأضاف: "لدينا مطلب بتعديل التشريعات الخاصة بالتعذيب، ووفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن ما حدث لخالد يعد قضية تعذيب"، مطالبا النائب العام باتخاذ إجراءاته، بفرض عقوبات ضد الذين ارتكبوا جرائم تعذيب.وكان خالد سعيد صبحي قد دفع حياته ثمن اعتراضه على المعاملة غير اللائقة من قبل بعض المخبرين الذين دخلوا المقهى، في محاولة لتوقيفه للاشتباه به، داخل مقهى إنترنت بحي "كليوباترا" بالإسكندرية، ليبدؤوا في تفتيشه بغلظة وخشونة، ثم بدؤوا في سبه وضربه بعنف حتى الموت، وذلك حين أبدى خالد اعتراضه على هذه المعاملة المهينة.واستنكر أبو سعدة الإفراج عن مرتكبي هذه الجريمة، معتبرا أنها إشارة سلبية، نافيا في الوقت نفسه الأخبار والادعاءات الأمنية الكاذبة التي تشير إلى أن خالد كان يتعاطى المخدرات، وتوفي نتيجة اختناقه لتناوله جرعة زائدة.وأشاد ضيف البرنامج بسلوكيات الشاب خالد، مستشهدا بأقوال أقارب الضحية وشهود العيان الذين أكدوا أنه شاب ملتزم ومستقيووجد المحامي كثيرا من التساؤلات المبهمة بشأن هذه القضية، متسائلا عما إذا كانت الشرطة لديها تصريح بتفتيش مقهى الإنترنت أم لاوقال إن الإجراءات التي اتبعها رجال الشرطة ضد خالد جميعها تؤكد أن هناك انتهاكا شديدا تعرض لهواعتبر أن جرائم التعذيب تتزايد نتيجة ما سماه ب"ظاهرة الإفلات من العقاب"، موضحا أن هؤلاء الذين يقومون بهذه الجرائم يثقون بأنهم لن يعاقبوا، ما يزيد من أفعالهم الشنعاء، بالإضافة إلى أن قانون العقوبات يجعل من الصعوبة ملاحقة هؤلاء قضائيا.وطالب بتشديد عقوبة صارمة ضد مرتكبي أعمال التعذيب، وأن يتسع تعريف التعذيب في القانون المصري ليشمل كل أنواع الإكراه المادي أو المعنوي الذي يمارس ضد المواطن، بما يسمح بإحالة المجرمين فورا إلى المحكمة.وأوضح أنه عمل في 40 قضية تعذيب، ويتم تقديم بلاغات للنائب العام بشأن قضية "خالد صبحي"، ومن المنتظر صدور تقرير لإحالة المتهمين إلى المحكمة وفقا للقانون المصري.من جهته، قال "سالم حسن" -شاهد عيان بالإسكندرية-: إن "خالد تعرض للتعذيب حتى الموت من قبل رجال الشرطة الذين اصطحبوه إلى مقر قسم الشرطة، وبعد دقائق عادوا ليلقوا بجثته أمام المقهى، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه وتوفي على الفور".وكان خالد سعيد -وفق بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- متواجدا في مقهى إنترنت في حيّ "كليوباترا" التابع لقسم شرطة "محرم بك" بالإسكندرية، حين دخل بعض المخبرين المقهى، وبدؤوا في تفتيش رواده بغلظة وخشونة، وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة، بدؤوا في سبه وضربه بعنف، وحين سقط مغشيًّا عليه، اصطحبوه إلى مقر قسم الشرطة، ثم عادوا به بعد دقائق، وألقوا بجثته أمام المقهى، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه وتوفي على الفور.وتأججت مشاعر الشارع المصري منذ لحظة وقوع هذا الحادث الأليم، فخرج الآلاف في مظاهرة حاشدة منددين بمقتل "خالدوردد المتظاهرون هتافات معادية للشرطة المصرية مطالبين بالقصاص لخالد، وشارك في المظاهرة عديد من القوى السياسية المختلفة من أعضاء حركة الجمعية الوطنية للتغيير، إضافة إلى عبد الرحمن الجوهري -منظم حركة كفاية في الإسكندرية- وأهالي المجني عليه وأصدقاء القتيل الذين احتشدوا عقب صلاة الغائب أمام مسجد سيدي جابر بميدان كيلوباترا.
