قافلة البورصة بطنجة تعرض مزايا إدراج المقاولات في سوق الأسهم

حطت قافلة البورصة اليوم الخميس بمدينة طنجة، كمرحلة أولى في رحلة تجوب خلالها عددا من المناطق بالمغرب، لعرض مزايا إدراج المقاولات في سوق الأسهم ببورصة الدار البيضاء.
وتروم هذه المقاولة، المنظمة بعد 13 سنة من مبادرة مماثلة، إبراز الدينامية التي تشهدها بورصة الدار البيضاء، والاقتراب من المقاولات المغربية، وخلق فضاء للنقاش حول القضايا المرتبطة بعمليات إدراج الشركات في البورصة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة عمر يدار، في كلمة خلال اللقاء، أن هذه الحملة التواصلية تهدف إلى النهوض بانفتاح بورصة الدار البيضاء على الفاعلين الجهويين من خلال عرض أدوار هذه المؤسسة في التنمية الاقتصادية وتشجيع نهج الحكامة الجيدة في تدبير المقاولات.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد يدار أنه منذ إصلاح سوق الرساميل سنة 1993 وبورصة الدار البيضاء، التي تعتبر من بين أكبر البورصات في إفريقيا والبلدان العربية، تمنح للشركات المدرجة علامة للجودة وضمان للاستمرارية وموردا ماليا بديلا لتمويل مشاريع تطوير المقاولات.
وسجل أن البورصة تهدف في المقام الأول إلى تعبئة الادخار الداخلي والدولي، وتنويع أدوات الاستثمار، ومنح القدرة للمقاولات على التمويل الأنشطة الإنتاجية، والمساهمة بالتالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني ما تزال ضعيفة ولا تتجاوز 5 بالمائة، وهي عتبة أدنى بكثير من قدرات هذه المؤسسة المالية، داعيا إلى مضاعفة الجهود التواصلية من أجل سد هذا الهامش المهم من المؤهلات التنموية.
وتسعى إدارة البورصة إلى رفع عدد المقاولات المدرجة من 77 حاليا إلى 150 مقاولة خلال سنتين أو ثلاث سنوات، والرفع من عدد المساهمين، البالغ عددهم حاليا 80 ألف شخص، إلى حوالي 10 بالمائة من سكان المغرب على المدى البعيد.
من جهته، أشار المدير المنتدب لشركة "سي دي جي كابيتال" عبد الصمد عصامي، والذي يمثل شركات البورصة التي يحق لها وحدها ممارسة عمليات بيع وشراء الأسهم، إلى أن الإدراج في البورصة يسمح للشركات بتقوية مشاريعها التنموية وتنويع مصادر تمويلها والتوفر على تمويلات أقل كلفة من القروض البنكية.
كما أن الإدراج في البورصة يمكن من تحفيز الأجراء من خلال منحهم بعض الأسهم بشروط تفضيلية، ما يعني وضعهم في مكانة متقدمة من التخطيط لأجل تطوير المقاولة من أجل تثمين رصيدهم من الأسهم.
وشدد على المزايا الضريبية المهمة التي تستفيد منها المقاولات خلال الثلاث سنوات الأولى من إدراجها في البورصة، ومن بينها تخفيض بنسبة 50 بالمائة من الضريبة على الشركات، وإذا تمت العملية عبر الرفع من الرأسمال فستستفيد من خفض بقيمة 20 بالمائة من الضريبة على الشركات، أو تخفيض بنسبة 25 بالمائة إذا ما تمت عملية الإدراج عبر فتح الرأسمال في وجه العموم.
وبعد مدينة طنجة، من المنتظر أن تحط قافلة البورصة، خلال الشهرين المقبلين، بمدن الرباط ومراكش وفاس ووجدة والعيون وأكادير والدار البيضاء.