مناضلات نسائيات مصريات يستحضرن أطوار المخاض الذي أثمر مدونة الأسرة في المغرب

اختارت رابطة المرأة العربية في مصر ضمن مسعاها لتغيير قانون الأحوال الشخصية المحلي، أن تعرض على مناضلاتها وكل المعنيين بقضايا المرأة والأسرة بالقاهرة، المخاض المجتمعي الذي أثمر تبني مدونة الأسرة الحالية في المغرب ومختلف الأطوار التي مر بها النقاش العام حول الموضوع في المملكة.
فقد استضافت الرابطة لهذا الغرض اليوم الثلاثاء ، ضمن يوم دراسي خاص عن التجربة المغربية، كلا من السيدات زاهية أعمومو، المحامية وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء وفطوم قدامة المحامية عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وسناء كميل القاضية بالمحكمة الابتدائية (قضاء الأسرة).
وجاء اختيار "تجربة المغرب في تغيير مدونة الأحوال الشخصية" موضوعا لهذا اليوم الدراسي ، حسب السيدة هدى بدران رئيسة الرابطة، من منطلق أن المغرب، أحد البلدان العربية، "التي تشترك في العديد من الهموم والتحديات" والتي تمكنت، بفضل استثمار إيجابي لمبادئ في الثقافة المحلية و"التفسير المستنير" للدين، من تغيير قانون الأحوال الشخصية في الاتجاه الأفضل.
وقدمت المتدخلات المغربيات نظرة شاملة ومركزة عن مختلف مراحل تطور قانون الأحوال الشخصية في المغرب وما رافقه من حراك مجتمعي، انطلاقا من أول نص تم تبنيه بعد الاستقلال مرورا بالتعديلات التي أدخلت عليه سنة 1993 والنقاش الصاخب الذي رافق خطة إدماج المرأة في التنمية وصولا إلى قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتشكيل لجنة استشارية ملكية لبلورة مدونة الأسرة الجديدة وعرضها على البرلمان لتدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2004.
كما رصدت المتدخلات المغربيات أهم المكاسب التي حققتها المدونة الحالية للأسرة المغربية ككل، وخصوصا ما يتعلق بضمان المساواة بين الزوجين وتوازن الأسرة وحماية الطفل وغيرها.
وقد حظي الجانب التطبيقي لنصوص المدونة والجوانب الإجرائية باهتمام كبير وخصوصا ما يتعلق بدور القضاء في تفعيل مقتضيات معينة.
وأبدى الحضور اهتماما كبيرا بتفاصيل البنود والمقتضيات التي أتت بها مدونة الأسرة المغربية والاعتماد على مصادر الشريعة الإسلامية ومقاصدها في وضع مقتضيات محددة وأيضا بتفاعل المجتمع مع هذه المقتضيات بعد دخول النص حيز التنفيذ.
يذكر أن برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية وهيئة "كير"، اشتمل أيضا على عرض للسيدة ابتسام حبيب، عضو مجلس الشعب المصري حول "الثغرات" الموجودة في قانون الأحوال الشخصية بمصر وعرض آخر عن التجارب المصرية لمحاولة تعديل القانون.