أزيد من مليارين و33 مليون درهم القيمة الاستثمارية لملفات التعمير التي وافقت عليها الوكالة الحضرية لآسفي سنة 2009

بلغ حجم الاستثمارات بالنسبة لملفات التعمير التي حظيت بموافقة الوكالة الحضرية لآسفي خلال سنة 2009 أزيد من مليارين و33 مليون درهم مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بسنة 2008 التي حققت استثمارات بقيمة مليار و2ر62 مليون درهم.
وأفاد عرض للوكالة الحضرية لآسفي تم تقديمه اليوم الجمعة بآسفي بمناسبة انعقاد المجلس الاداري الثامن للوكالة، بأنه تم تسجيل ارتفاع كذلك في نسبة الملفات التي حظيت بالموافقة سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008، إذ انتقلت من 74 بالمائة الى 78 بالمائة كما سجل إنخفاض في نسبة الملفات التي "ردت إلى الجماعات و كذا في نسبة الملفات التي لم يوافق عليها".
وأوضح العرض الذي قدمه مدير الوكالة السيد مصطفى حبيبي ، أن الملفات التي حظيت بالموافقة ستمكن من إنتاج حوالي 5346 وحدة سكنية و4941 بقعة أرضية مخصصة للسكن، 45 بالمائة منها تهم السكن الاجتماعي (أي حوالي 2400 وحدة سكنية)، مضيفا انه إذا ما تم إنجاز المشاريع وفق تعهدات المنعشين العقاريين في الآجال المحددة فسيتم سد العجز السكني الذي يعرفه إقليما آسفي واليوسفية، والمقدر ب 1926 وحدة سكنية سنويا.
وفضلا عن النتائج الايجابية المشار اليها آنفا، حدد العرض أهم الانجازات التي ميزت عمل الوكالة خلال سنة 2009 في ا"لتغطية الشاملة للجماعات الحضرية منها والقروية بوثائق مرجعية في التعمير" و"صدور الميثاق المعماري والعمراني للمدينة العتيقة لآسفي" وتقليص مدة دراسة الملفات إلى يوم واحد بالنسبة للملفات الصغيرة وما بين 7 و15 يوما بالنسبة للملفات الكبرى".
من جهة اخرى، تطرق العرض إلى التسيير المالي والإداري للوكالة، مبرزا أن هذه الأخيرة تمكنت من تسوية "وضعيتها الجبائية" بأدائها لجميع مستحقاتها الضريبية المتأخرة كما عملت على ترشيد النفقات، حيث تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توفير مبالغ مكنتها من برمجتها في مشاريع جديدة خاصة مشروع بناء مقر الوكالة وتشجيع وتحفيز الموارد البشرية بترقية مجموعة من أطر الوكالة في مناصب المسؤولية.
وبخصوص برنامج عمل الوكالة للسنة الجارية، أوضح العرض أنه يشمل عدة محاور تتعلق أساسا ب "متابعة المشاريع الترابية (المخطط المديري للتهيئة الحضرية لإقليم آسفي والمخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة دكالة-عبدة والدراسة المعمارية للساحل)، وكذا تتبع المشاريع الحضرية لمدن آسفي واليوسفية وجمعة سحيم والشماعية و"رد الاعتبار والمحافظة على النسيج العتيق" و"البيئة والتنمية المستدامة".
وتميزت اشغال المجلس الاداري للوكالة الذي ترأسه السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، بحضور على الخصوص والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي السيد العربي صباري حسني وعامل اقليم اليوسفية السيد عبد الرحمان عدي والمفتشة الجهوية للتعمير، بالمصادقة بالاجماع على محضر اجتماع الدورة السابعة للمجلس الاداري للوكالة الحضرية.
كما تمت المصادقة بالاجماع على ثلاث توصيات تتعلق ب"تعيين خبير محاسباتي للوكالة الحضرية لآسفي عن الفترة (2010-2012)" و"مساندة الجهود المبذولة في إطار النقاش ما بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الاقتصاد والمالية للرفع من أجور الموظفين وإدماجها في القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة" و"انخراط مستخدمي الوكالة الحضرية في النظام التكميلي للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد".
وتتحمل الوكالة نسبة 3 بالمائة كحصة المشغل في هذا الانخراط، بالنسبة للمستخدمين الذين يتعدى راتبهم الشهري الحد الأعلى للأجرة الشهرية المتخذة كأساس لحساب واجبات الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2010 وبعد التوقيع على الاتفاقية المعدة لهذا الشأن".
وكان والي الجهة قد أكد في كلمة له في افتتاح اشغال المجلس على ان هذا الاخير يشكل محطة لتقديم حصيلة ما أنجزته الوكالة الحضرية خلال السنة المنصرمة وخاصة في ما يتعلق بالاوراش العمرانية الكبرى "التي حظيت بإعادة انطلاقتها وتتبع وتيرة انجازها وتحقيق اهدافها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس" كمشروعي التهييئ الحضري لمدينتي آسفي واليوسفية ومشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة لآسفي، وفتح مجالات جديدة للتعمير وكذا المشاريع التي ينجزها المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية.
ونوه الوالي بالتطور الكبير الذي شهده قطاع التعمير والبناء والتحفيظ الحضري بإقليمي آسفي واليوسفية من خلال المشاريع العمرانية المفتوحة، الشيء الذي رفع من جادبيتهما، مذكرا في هذا الاطار بالتحديات المرتبطة بالتوسع العمراني والنهوض بالمراكز الحضرية والقروية وتنمية المجال المجال الترابي بالاقليمين و"التي تستدعي بدل المزيد من الجهود من طرف الجميع".