قطاع العقار استقطب استثمارات بقيمة 75 مليار درهم

دعا عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية الوكالات الحضرية إلى الانتقال من الأدوار التقليدية المعروفة إلى وكالات حضرية عملياتية تجعل منها فاعل تنمويا مؤطرا ومصاحبا ومنفذا لأوراش التنمية في قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عبر تطوير آليات وأدوات اشتغالها.
كما أكد كاتب الدولة بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لآسفي في دورته السابعة يوم الجمعة 20 فبراير 2009، على أهمية قطاع التعمير والإسكان ومركزيته في النسيج الاقتصادي الوطني، وكذا على سلامته بالنظر إلى محدودية آثار الأزمة المالية والإقتصادية العالميتين عليه، بحيث يعتبر من القطاعات الرئيسة التي تقطر الاقتصاد المغربي، والدليل على ذلك يقول السيد عبد السلام المصباحي، هو حجم الاستثمارات التي استقطبها قطاع البناء برسم سنة 2008، حيث بلغت 75 مليار درهم، أي 40% من التكوين الخام لرأس المال الثابت، وعدد فرص الشغل التي يتيحها، إذ يشغل بالإضافة إلى الأشغال العمومية ما يصل إلى 910 ألف من اليد العاملة؛ وهذا ما يبرر الاهتمام المتزايد به من قبل الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، يقول كاتب الدولة.
وفي سياق إبراز محورية قطاع الإسكان والتعمير كرافعتين للتنمية المجالي المنشودة، ذكر السيد عبد السلام المصباحي بالاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما أمام جلالة الملك بفاس يوم 16 فبراير 2009، والمتعلقتين على التوالي بتعبئة العقار العمومي (3853 هكتارا) لإنجاز برامج سكنية جديدة لفائدة فئة المعوزين والطبقة الاجتماعية المتوسطة، وتوسيع قاعدة نظام الضمان البنكي لفائدة قروض السكن للفئات الاجتماعية الوسطى عبر إحداث صندوق «ضمان السكن» بموارد مالية تناهز مليار درهم.
وفي هذا الإطار، دعا كاتب الدولة الوكالات الحضرية إلى الانخراط التام والمسؤول لإنجاح مقتضيات هاتين الاتفاقيتين، ومن ثم الاستمرار في تطبيق السياسة الحكومية من خلال العمل على تكثيف وتنويع العرض من أجل امتصاص العجز ومواكبة الحاجيات المتجددة، وكذا الاجتهاد في عملية انتقاء العقار تأمينا للمستقبل. كما دعا فضلا عن ذلك إلى ضرورة مواصلة التغطية الترابية بوثائق التعمير، ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة.
وقد استعرض كاتب الدولة في كلمته الافتتاحية آليات المقاربة الترابية التي تجعل من الجهة وعاء أمثل ومستوى ترابيا ملائما للتنمية المجالية عبر تثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية للجهة وتتبع ديناميكية المجال، في أفق إقرار جهوية متقدمة وموسعة تساير تقدم المسار الديمقراطي للمغرب
وفي نفس الإطار أشاد بالمجهودات الرامية إلى النهوض بالتنمية المستدامة لجهة دكالة عبدة انطلاقا من رصد وتثمين ما تختزنه من مؤهلات؛ وهو ما يقتضي الإسراع بانجاز مخططات إعداد التراب والتهيئة، وفي مقدمتها المخطط الجهوي للتهيئة الترابية «SRAT»، والدراسات الاستراتيجية الأخرى من قبيل الدراسة المتعلقة بالساحل.
ومن جهة أخرى، نوه السيد عبد السلام المصباحي بالحصيلة التي قدمتها الوكالة الحضرية لأسفي برسم الموسم 2007 2008 ، حيث انتقلت نسبة التغطية العامة بوثائق التعمير في إقليم أسفي من 63% سنة 1999 إلى 92.5% سنة 2007 إلى نسبة 100% سنة 2008، وعرف الاستثمار فيما يخص إنتاج السكن تطورا ملحوظا، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية 2236 وحدة، 75% منها مخصصة للسكن الاجتماعي بقيمة 20.1062 مليون درهم، يضاف إليها 10.2805 مليون درهم هي قيمة المشاريع (49) التي أنجزت في إطار الاستثناء.
كما نوه بالمجهودات التي قامت بها الوكالة على مستوى التدخل في الأنسجة العتيقة والمحافظة عليها من خلال إنجاز وتنفيذ ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة التي تأوي حوالي 10 آلاف نسمة، والرامي إلى تأهيلها، حاثا إياها على الاستمرار في تعميم الشباك الوحيد، وتقديم المساعدة الهندسية والمصاحبة التقنية للقرويين، ومواصلة تحديد ودراسة المراكز القروية الصاعدة قصد النهوض بها.
وفي ختام أشغال هذه الدورة التي عرفت حضور السيد والي الجهة وأعضاء المجلس الإداري، تم المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والبرنامج المستقبلي للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لأسفي، وعلى مشاريع التوصيات التي اقترحت على المجلس.